الثلاثاء 26 نوفمبر
بحثت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،نيفين جامع، مع وزيرة التعاون الدولى، رانيا المشاط،سبل توفير التمويلات اللازمة للتوسع في أنشطة الجهاز، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين ومساعدتهم على تحسين دخلهم والارتقاء بمستوى معيشتهم .
شهد الاجتماع مناقشة خطط عمل الجهاز المستقبلية وإمكانية توفير الدعم المالى لمساعدته في تطوير خدماته والتوسع فيها وتنفيذ توجيهات الدولة بتوفير التمويلات اللازمة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وتشجيع المواطنين على الاستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات والبدء في مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.
من جانبها أكدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تعمل مع شركائها في التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لاسيما النساء والشباب.
ونوهت المشاط بأن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويلات الإنمائية، وفي عام 2020 اتفقت الوزارة على العديد من التمويلات التنموية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من بينها 457 مليون دولار للقطاع الحكومي، و3.2 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص جزء كبير منها خطوط ائتمان للبنوك المحلية التي تعيد إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم قدرتها على توفير السيولة والخروج من جائحة كورونا،من خلال شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى المنحة السعودية التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية، والتي ساهمت حتى الآن في تمويل أكثر من 2500 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة بـ27 محافظة، وفرت أكثر من 12 ألف فرصة عمل، وعززت تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
