ضمن جهودها لدعم الصناعة المحلية والتيسير علي مجتمع الأعمال، أعلنت وزارة المالية عن حزمة من الحوافز الجديدة تختص بها المصانع والشركات العاملة بنظام السماح المؤقت الجمركي.
وأشارت الوزارة أن الحوافز الجديدة تسمح للشركات الملتزمة بإجراءات الافراج
الجمركي وفقا لنظام السماح المؤقت، بضمها الي قائمة " الفاعل الاقتصادي"
والتي تتيح للشركة التمتع بنظام الافراج الأخضر، والقيد السريع في البيان الجمركي،
فضلا عن خضوع العينات لجهاز الفحص بالأشعة، واستكمال إجراءات الفحص والافراج حتي بعد
انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وأيضا إمكانية متابعة مراحل فحص العينة بمعامل
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأضافت أن الحوافز تتضمن أيضا إعفاء خامات التصنيع ومكونات الإنتاج
المستوردة بغرض تصنيعها وإعادة تصديرها للخارج مؤقتا من الضريبة الجمركية، مقابل
تقديم ضمانة بنسبة لا تقل عن 60% من قيمة الضريبة الجمركية والرسوم المستحقة، وذلك
بالنسبة للأقمشة الجاهزة أو توابع الألبسة، على ألا تقل الضمانات النقدية عن 30%
من الضريبة.