قامت مصلحة الجمارك بإصدار دليل إجراءات للتعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) لأول مرة وذلك لتسهيل التعامل مع المنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وأكدت مصادر بالجمارك، أن الدليل يستهدف الرد على كثير
من الاستفسارات التي ترد يوميا لمصلحة الجمارك ووزارة المالية بخصوص النظام الجديد
والذي تم تطبيقه أول أكتوبر الجاري على الواردات فقط عبر الموانئ البحرية المصرية.
مضيفاً بأن المصلحة تلقت أكثر من 7 ألاف استفسار من السوق الملاحي والتجاري، سواء
كان من التوكيلات الملاحية، أو مستخلصي الجمارك والمستوردين.
وأشارت المصادر إلى أنه تم النص عن التسجيل المسبق
للشحنات بقانون الجمارك الصادر نهاية العام الماضي، بالقانون رقم 207 لسنة 2020،
بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة خلال الشهرين الماضيين، كما صدر
قرار من قبل وزارة المالية بشأن الاجراءات الواجب الالتزام بها لنظام التسجيل
المسبق.
وكان قد نص القرار على أن الإجراءات تتركز في أن يقوم
المصدر الأجنبي أو المنتج بإرسال بيانات ومستندات الشحنة الكترونيا (الفاتورة
التجارية، وقائمة التعبئة، وبوليصة الشحن، وغيرها) المثبت عليها الرقم التعريفي
للشحن (ACID)
الى منصة” نافذة” من خلال منصة (Blockchain) المؤمنة والمعتمدة من الجهات المعنية.
ونص القرار على أن يتم استقبال القائمة الالكترونية التي
تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلى جمهورية مصر العربية على منصة نافذة لكي يتم
التحقق من سلامة جميع بياناتها وإرسال نتيجة التحقق بالإيجاب أو اسلب آليا وبصورة
الكترونية الى الناقل أو من يمثله.
ومن المتعارف عليه أن نظام التسجيل المسبق يأتي تطبيقا
لحكم المادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 التي استحدثت نظاما جديدا بشأن
التسجيل المسبق لمعلومات المشحونات لتبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع وتحقيق
ضمانات للتأكد من المصدر والمستورد، وقبول استيراد أنواع محددة من البضائع أو
منعها من دخول البلاد مما يستدعى إلزام المستورد أو وكيله بتسجيل بياناته بالبوابة
الإلكترونية للمنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية (نافذة) ثم تحميل المستندات
الخاصة بالبضاعة قبل شحنها إلى البلاد ليتم التأشير عليها برقم قيد جمركي مبدئي.