الأثنين 23 ديسمبر
عقدت إدارة التجارة الدولية في السفارة البريطانية بالقاهرة وغرفة التجارة المصرية البريطانية يوم الثلاثاء الاجتماع الثاني للجنتهما الثنائية للبنية التحتية. تهدف اللجنة إلى الجمع بين شركات القطاع الخاص من المملكة المتحدة ومصر، والإدارات الحكومية ذات الصلة، والمؤسسات المالية الدولية لدعم التعاون الثنائي المتزايد في قطاع البنية التحتية.
تضمّن الاجتماع كلمة رئيسية من نائب وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بمصر، الدكتور سيد إسماعيل، الذي استعرض آخر المستجدات حول المشروعات الكبرى للإنشاءات والمياه الجاري تنفيذها وغيرها من خطوط الأنابيب والطرق التي يمكن لشركات المملكة المتحدة أن تتعاون فيها من خلال الخبرة والاستثمار.
وافتتح الاجتماع السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي، الذي قال: "يسعدني أن أرى مبادرة لجنة البنية التحتية الثنائية بين ادارة التجارة الدولية وغرفة التجارة المصرية البريطانية تستمر بنجاح في هذا الاجتماع الثاني، مما يعزز التعاون الثنائي بين المملكة المتحدة ومصر، وشراكتنا في البناء وإدارة المياه". وأضاف: "علاقاتنا التجارية تنمو بحق، ففي العام الماضي فقط حصلت شركة هايدرو إندستريز البريطانية على عقد بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار لبناء محطة معالجة مياه على مستوى عالمي على ساحل البحر الأحمر في مصر، مما يساعد على حماية واحدة من أثمن النظم البيئية في العالم. وتحرص المملكة المتحدة على رؤية هذه العلاقات تنمو بشكل أكبر، وأنا أتطلع إلى المزيد من الشراكات بين المملكة المتحدة ومصر في قطاع البنية التحتية المزدهر".
حضر الاجتماع ممثلو كبرى الشركات البريطانية العاملة في قطاع الإنشاءات والمياه، بما فيها موت ماكدونالد، بلو ووتر بايو، هايدرو إندستريز.
وقال ألفريد أصيل، نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الثنائية: "تقدم مصر على حقبة جديدة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية المستدامة طويلة الأجل، وتحديدا في قطاع المياه، ويمكن توقع إمكانات تعاون كبيرة بين الشركات البريطانية والمصرية التي نحرص على تقديمها ومتابعتها من خلال لجنة البيئة التحتية التي تعقدها الغرفة".
وقال جوردون تيرلي، نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الثنائية، ومدير المشروعات الكبرى بموت ماكدونالد: "يعتبر هذا المنتدى فرصة مثيرة للاستماع وفهم التطورات الرئيسية القادمة في هذا القطاع بشكل مباشر، وفهم الفرص التي توفرها للشركات في المملكة المتحدة. نحن ممتنون للوزارة والسفارة على مساهمتهم في هذا الحدث".
ويعد هذا هو الاجتماع الثاني الذي تنظمه لجنة البنية التحتية مع التركيز بشكل خاص على قطاع البناء وإدارة المياه.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى تعزيز الشراكات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، وذلك بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع تصدير الخدمات والمنتجات في القطاعات الفرعية المختلفة للبنية التحتية.
