الأثنين 18 نوفمبر
أعلن البنك المركزي عن إبقاءه على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وذلك في أعقاب اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير لعام 2021.
وأبقت
اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة عند 9.25 بالمئة وسعر إيداع ليلة عند
8.25 بالمئة منذ نوفمبر 2020، عندما انخفض إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2014.
وقال
المركزي أن هذا جاء نتيجة إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى
5.6% في نوفمبر 2021 من 6.3% في أكتوبر 2021 و 6.6% في سبتمبر 2021.
وإن
الانخفاض جاء مدعوما بالأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي نتج عن صدمة العرض المؤقتة
التي شهدتها أسعار الطماطم خلال نوفمبر 2020.
وأظهرت
بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في
المدن المصرية إلى 5.6 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر من 6.3 بالمئة في أكتوبر
ليظل داخل النطاق المستهدف من البنك المركزي البالغ 5 إلى 9 بالمئة.
ولذلك
قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة
في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة
مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى
المتوسط.
وأوضح المركزي أن المعدل السنوي
لتضخم السلع غير الغذائية ارتفع ليبلغ 4.5% في نوفمبر 2021 من 4.0% في أكتوبر
2021، ليعكس بشكل أساسي ارتفاع المساهمة السنوية لكل من قيمة الإيجارات وقيمة
خدمات المطاعم والمقاهي.
ارتفع
المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل معدلاً بلغ 5.2%
و5.8% في أكتوبر ونوفمبر 2021 على الترتيب، من 4.8% في سبتمبر 2021 متأثراً جزئياً
بالأثر السلبي لفترة الأساس.
وسوف
تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن
تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواءالضغوط
التضخمية.
