الأحد 22 ديسمبر
صرح رئيس شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة القاهرة "أيمن الشيخ"، بفتح الباب لإصدار التراخيص لشركات الشحن الجوي الجديدة غد الأول من يناير.
وقال "الشيخ" أنه تم التواصل مع وزارة الطيران المدني لفتح باب التراخيص للحصول على رخصة مزاولة نشاط من سلطة الطيران المدني، بعد فترة من الغلق خلال الفترة الأخيرة.
وكشف أن الحصول على رخصة مزاولة النشاط من سلطة الطيران المدني، تعد من أهم المستندات المطلوبة لمزاولة نشاط وكلاء الشحن الجوي، وأنها شرط أساسي للحصول على رخصه المنظمه الدوليه للشحن الجوي الآياتا.
وأوضح "الشيخ" أن وزارة الطيران المدني استجابت لمطالب الشعبة بفتح الباب للترخيص مؤخرًا، مشيرًا إلى انضمام أن 30 شركة جديدة خلال الأيام الأخيرة .
وتابع انه من المقرر بحسب الاتفاق مع وزارة الطيران أن يتم التقدم للشركات التي تطلب رخصة مزاولة نشاط اول يناير المقبل
وقال "الشيخ"، إن سلطة الطيران المدني لم تقبل أي شركات جديدة بسوق الشحن الجوي منذ 4 سنوات، حيث تم غلق باب التراخيص خلال الأشهر الأخيرة بسبب تشبع السوق بشركات وكلاء الشحن الجوي والتي وصلت إلى قرابة 250 شركة حاليًا، مشيرًا إلى تغير الوضع في الوقت الحالي بعد انتعاش الصادرات، وأصبح السوق يتحمل المزيد من الشركات.
وتوقع "الشيخ" زيادة حجم أعمال التصدير خلال الفترة المقبلة، مما يؤهل دخول شركات جديدة إلى سوق الشحن الجوي، خاصةً بعد فتح الولايات المتحدة بابًا للصادرات المصرية، بدءًا من يناير المقبل، لافتًا إلى أن السوق الأمريكية تستحوذ على نسبة من 50 حتى 55% من صادرات مصر من الملابس والغزل والنسيج، و30% من حجم الصادرات المصرية ككل.
ومن المنتظر أن تصدر سلطة الطيران المدني ضوابط الحصول على ترخيص " وكيل شحن جوي"، وفي مقدمتها أن تكون الشركة مدرجة في السجل التجاري ، وألا يقل رأس مالها عن مليون جنيه، وأن يكون الشكل القانوني شركة أموال أو شركة أشخاص حسب أحكام القوانين المصرية المنظمة لإنشاء الشركات.
وتنص الضوابط أيضًا على أن ترفق في طلب الترخيص، نسختان من قرار الهيئة العامة للاستثمار بالتأسيس، أو عقده، أو النظام الأساسي للشركة، والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، والقوائم المالية، وملخص عن سابقة الأعمال، بإلإضافة إلى صورة قيد في شعبة خدمات النقل الدولي التابعة لغرفة تجارة الإسكندرية، ورابطة خدمات النقل الجوى «FIATA» ، والإتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA»، وشهادات تدريب إثنين من العاملين على دورات البضائع الأساسية والبضائع الخطرة.
