الجمعة 22 نوفمبر
اعتمد وزير السياحة والآثار، الدكتور "خالد العناني" ، الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجريةً، في ضوء موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي بتاريخ، على الاشتراطات الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.
وشملت الضوابط آلية عمل لجان الوزارة، والقواعد الخاصة بالوكلاء، وشركات الطيران الخاصة، والقواعد الخاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل علي البوابة المصرية للعمرة.
ونصت القواعد والإجراءات على ضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة لعام 1443هـ بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن كل من وزارة الصحة والسكان المصرية والمملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.
وتضمنت أيضًا قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وكذلك قبل العودة إلى مصر وعند وبعد الوصول الى المنافذ المصرية، هذا بالإضافة إلى عددٍ من القواعد والإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما تشترط هذه الضوابط على ضرورة تلقي المعتمر لجرعات اللقاح المعتمدة ضد فيروس كورونا بما فيها الجرعة التعزيزية وذلك لمن مر علي تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح ٦ أشهر، مع ضرورة حصول المعتمر على شهادة طبية صادرة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية، و إجراء المعتمر لتحليل PCR قبل سفره إلى الأراضي المقدسة ب 72 ساعة، وتحليل آخر قبل عودته إلى مصر من المملكة العربية السعودية، إلى جانب إجرائه لتحليل ID Now COVID-19Test عند الوصول إلى المنافذ المصرية.
وشددت وزارة السياحة والآثار على جميع الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام بكافة بنود القواعد والإجراءات التي اعتمدها الوزير، حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون.
و يجوز للجنة العليا للحج والعمرة استصدار أي قرارات تنظيمية لمواجهة أي مستجدات تطرأ خلال تنفيذ موسم العمرة سواء داخل البلاد أو خارجها تفاديًا لأي سلبيات قد تحدث أثناء العمل حفاظًا على الصحة العامة وحقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم.
