الجمعة 22 نوفمبر
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن الحكومة تستهدف قيد شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة المصرية خلال عامين وتستهدف أن يكون حجم السيولة النقدية لدى الشركة عند الطرح 100 مليار جنيه، وأن يصل حجم أصولها 4 تريلونات جنيه.
وتعليقًا على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اللواء "أحمد زكي عابدين"، إن ماذكره السيد الرئيس بشأن أصول الشركة، يتعلق بمحفظة الأراضي تحت التطوير.
وأضاف "عابدين" أن الأراضي التي تم بيعها وانتقال ملكيتها لشركات التطوير العقاري بالإضافة إلى المقرات الحكومية، لا تدخل ضمن أصول الشركة لانتقال ملكيتها إلى ملكية جهات أخرى غير شركة العاصمة الإدارية.
وكشف "عابدين" أن العاصمة الإدارية الجديدة تمتلك محفظة أراضي 174 ألف فدان، لافتًا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى منها على مساحة 47 ألف فدان فقط، وأنه سيتم بدء العمل في المرحلتين الثانية والثالثة تباعًا.
وأشار "عابدين" إلى أنه سيتم حصر الأراضي التي لم يتم تطويرها وتقييمها من جهات متخصصة، وبناءًا عليه سيتم تقدير حجم أصول الشركة.
وأوضح أن محفظة الأراضي المملوكة للشركة تتعاظم عام بعد الآخر نتيجة عمليات التطوير والتنمية التي تشهدها خلال الفترة الأخيرة، فضلًا عن البنية التحتية التي تم تنفيذها على أعلى مستوى.
وتابع "عابدين" إن السيولة المادية لدى الشركة تأتي من حجم التدفقات النقدية لدى الشركة من أقساط الأراضي في المرحلة الأولى ، فضلًا عن أن الأراضي المقرر بيعها في المرحلة الثانية تضمن توفير السيولة النقدية التي ذكرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رافضًا الإفصاح عن حجم التدفقات المالية للشركة.
وأكد عابدين أن الأصول القائمة المملوكة للحكومة في منطقة وسط البلد لا تدخل ضمن الأصول حيث إن ملكيتها آلت لصندوق مصر السيادي.
