الأثنين 23 ديسمبر
كشف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، ورئيس مجلس إدارة "سيسي ترافل"، "باسل السيسي" إن العُمرة هذا العام ستكون للقادرين فقط في ظل أزمة كورونا، متوقعًا أن أن تكون أعداد الموسم الجديدة قليلة ولن تغطي احتياجات الراغبين في أداء مناسك العمرة.
وأشار "السيسي" إلى أن هناك اتجاها واضحًا من الجانبين المصري والسعودي بأن يكون عدد المعتمرين محدودًا هذا الموسم، متوقعًا ارتفاع أسعار رحلات العمرة للموسم الحالي بنسبة %40 مقارنةً مع أسعار ماقبل الجائحة بسبب الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالفيروس.
وأوضح أن أن سعر البرنامج الاقتصادي سيتراوح مابين 20 إلى 25 ألف جنيه، بدلًا من 10 إلى 15 ألفًا للمعتمر قبل كورونا، لافتًا إلى أن أسعار برامج العمرة الفعلية ستتضح بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تحديد قيمة الرسوم التي سيتم تحصيلها عن كل معتمر.
وقال "السيسي" أن أعداد المعتمرين المصريين قبل جائحة كورونا، كان يصل إلى 500 ألف معتمر سنويًا، منهم 100 ألف خلال شهري رجب وشعبان، و100 ألف أخرى في شهر رمضان، مؤكدًا أنه في ظل استمرار أزمة كورونا فالأعداد لن تتخطى 200 ألف معتمر، أما بخصوص شهر رمضان توقع أن تتضاعف الاسعار نظرًا لزيادة حجم الطلب خلال هذا الشهر.
وفيما يخص المعوقات الني تضمنتها الضوابط المنظمة للموسم والتي اعتمدها وزير السياحة الآثار مؤخراً لتنفيذ رحلات العمرة خلال شهور رجب وشعبان ورمضان، قال "السيسي"أن ضوابط العمرة ليست مستحدثة و%80 منها ثابتة ويتم تغيير بعض بنودها وفقًا للأوضاع الحالية، مضيفًا أن هذا العام استثنائي بالنسبة لموسم العمرة نظرا لأنه لأول مرة منذ عامين سيتم إطلاق رحلات عمرة بعد فترة توقف، إضافةً أن السعودية أعادت منذ عدة أيام، فرض إجراءات التباعد الاجتماعي في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا ووجود المتحور الجديد "أوميكرون" لتعود المسافات تفصل بين المصلين.
وأبدى " السيسي" تعجبه من الضوابط المصرية التي اشترطت أن يكون لدى المعتمر شهادة صحية من إحدى الجهات المعتمدة من وزارة الصحة تفيد بأن المسافر لا يعاني من أي أمراض مزمنة، واصفًا هذا القرار "بالغريب والمستحدث" وأرجع ذلك أن العديد من المصريين البالغين من العمر 50 عامًا فيما فوق لديهم أمراض مزمنة، ولفت إلى أن تلك الرؤية سوف تحرم فئة كبيرة من الراغبين في أداء مناسك العمرة من السفر.
وتابع أن الضوابط تضمنت أن يتلقى المسافر جرعات اللقاح المعتمدة ضد فيروس كورونا بما فيها الجرعة التعزيزية، وذلك لمن مر على تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح 6 شهور، مشيرًا إلى إن اللقاحات المعتمدة لدى السعودية 4 أنواع وهم، إسترازينيكا، فايزر، موديرنا وجونسون، أما بالنسبة للقاحي "سينوفارم" و"سينوفاك" فهما مقبولان لدى المملكة ولكن بشرط أن يخضع المعتمر عند وصوله للأراضي السعودية لحجر صحي لمدة 3 أيام، أو يحصل على جرعة تنشيطية من التطيعمات الأخرى المعتمدة لدى المملكة.
وأضاف أن الضوابط اشترطت أيضًا إجراء المعتمر لتحليل «PCR» قبل سفره إلى الأراضي المقدسة بـ72 ساعة، وتحليل آخر قبل عودته إلى مصر من المملكة العربية السعودية، إلى جانب إجرائه لتحليل« ID Now COVID-19Test »عند الوصول إلى المنافذ المصرية.
كما تشترط الضوابط وجود وثيقة تأمين على كل معتمر في حدود 100 ألف جنيه لتغطية النفقات في حال عانى المعتمر من مشكلات صحية في ظل الجائحة، كما ألزمت الضوابط شركات السياحة بوجود عقد استرشادي بينها وبين المعتمر يتضمن كل بنود تنفيذ رحلة العمرة.
ولفت "السيسي" إلى أن تكلفة تحاليل «pcr» ووثيقة التأمين وغيرها من تلك الإجراءات تتخطى 3 آلاف جنيه وهو ما سيمثل عبئا على المعتمر.
وكشف أن آخر موعد لتلقي طلبات شركات السياحة الراغبة في العمل وتنفيذ برامج للمعتمرين يوم 25 يناير الجاري، للانتهاء من توثيق عقود العمرة مع الجانب السعودي، وهو ما يعني عدم وجود رحلات عمرة قبل حلول شهر فبراير المقبل.
وحذر "السيسي" من تخلف المعتمرين عن العودة من السعودية إلى مصر في الموعد المحدد لهم، مؤكدًا أنه في حال حدوث ذلك ستحدث أضرار كبيرة لشركة السياحة يمكن أن تصل إلى إيقاف نشاطها، مطالبًا الكيانات السياحية بتحري الدقة في المسافرين حتى لا تتعرض لهذا الأمر.
وأكد أن الضوابط الموضوعة للموسم الحالي سوف تقف حائلًا أمام %50 من الشركات عن العمل في موسم العمرة، مشيرًا إلى أن العائد الحقيقي فى بدء تشغيل العمرة في ظل الضوابط الحالية هو التجهيز للحج ليكون بطاقته الكاملة.
وتابع إن شركات السياحة عانت كثيرًا خلال الفترة الماضية وأن أقل شركة لديها عجز سنوي بنحو مليون جنيه، ويتضاعف حسب حجم الشركة.
وعن خطة شركة «سيسي ترافل» خلال الفترة المقبلة، قال إن أزمة كورونا لفتت أنظار الشركة إلى أهمية العمل في جميع أنواع السياحة وعدم الاكتفاء بالسياحة الدينية فقط، مضيفًا أن الشركة قامت باستحداث قسم خاص بالسياحة الخارجية.، وأن الشركة تستهدف العمل في أسواق دول أوروبا الشرقية خلال العام الجاري، لافتًا إلى أن تفعيل كل أقسام الشركة سوف يقلل من حجم المخاطرة التي واجهتها بسبب أزمة السياحة الدينية والتي امتدت لعامين دون سابق إنذار.
وكشف عن حجم الخسائر التي تكبدتها الشركة جراء توقف رحلات العمرة والحج ، والتي تخطت 10 ملايين جنيه، فيما استحوذ النقل السياحي على %50 من تلك الخسائر، مشيرًا إلى أن شركته تمتلك 9 أتوبيسات مختلفة الأحجام وكانت تعمل بإيراد أقل من تكلفة التشغيل.
وطالب "السيسى" بوضع منظومة جديدة للنقل السياحي تحقق الربحية للشركات وتساوي قيمة الاستثمار، مؤكدًا أن النقل السياحي من أدوات العمل المهمة، وأنه يجب وضع حد أدنى لأسعار بيع النقل السياحي أسوة بما حدث مع الغرف الفندقية، التي اعتمدها مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي والتي تنص على رفع قيمة الحد الأدنى لتكون 50 دولارًا للفنادق خمس نجوم، و40 دولارًا للفنادق أربع نجوم، و30 دولارًا للفنادق ثلاث نجوم، و20 دولارًا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة ، اعتبارًا من الأول من مايو من العام الجاري.
ووصف "السيسي" هذا القرار بأنه جيد رغم تأخره كثيرًا، متمنيًا تنفيذه بشكل جدي وأن يتم تطبيقه أيضًا على منظومة النقل السياحى.
وأكد "السيسي"أن السياحة الداخلية، تعتبر الملاذ الآمن للكيانات السياحية خاصة العاملة في مجال السياحة الدينية وقت الأزمات، مطالبًا بتطبيق القانون واقتصار تنظيم الرحلات الداخلية والخارجية فقط على شركات السياحة المرخصة ومنع دخول غير المرخصين.
وتوقع "السيسي" أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري تحسنًا طفيفًا في حجم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، فيما يشهد موسما الحج والعمرة التحسن المطلوب خلال عامى 2022/ 2023.
يذكر أن شركة "السيسي ترافل" تعمل في السياحة الدينية والداخلية والخارجية وحجز تذاكر الطيران بالإضافة إلى خدمات الليموزين، ويعمل لديها نحو 80 موظفًا موزعين على 11 فرعًا.
