الأثنين 23 ديسمبر
انتهى البنك المركزي المصري من إنشاء مركز متكامل لأمن المعلومات، يساعد على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية قبل وقوعها وتحذير البنوك منها، وهي خطوة تؤكد ريادة القطاع المصرفي المصري، وفق تصريحات نائب محافظ البنك المركزي "جمال نجم".
وصرح "نجم" بأن المركز الذي تم انشاؤه هو الأول من نوعه في مصر، وبأنه سيكون له تأثير كبير في تعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة التهديدات السيبرانية خاصة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية لتحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بالشمول المالي والتحول الرقمي.
من جانبه، كشف "شريف حازم" وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن المركز الجديد يمثل طفرة في أمن المعلومات بالمؤسسات المصرفية، وذلك ضمن منظومة متكاملة يتبناها البنك المركزي لتعزيز الأمن السيبراني.
وأوضح أن تلك المنظومة تتضمن إنشاء إدارة لمراجعة استعدادات البنوك وقدرتها على التصدي للهجمات الإلكترونية، والتأكد من مطابقة أمن المعلومات بالبنوك للمعايير العالمية على مستوى 3 محددات رئيسية وهي الإمكانيات البشرية، والقواعد والإجراءات الحاكمة، والأجهزة والتقنيات التكنولوجية المتوافرة .
وفي هذا الإطار، تم إعداد أول مرجع من نوعه لأمن المعلومات تحت اسم الإطار الاستراتيجي والتنظيمي لأمن المعلومات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني، مع مراعاة توافق المعايير والمحددات المتضمنة في المرجع والتي يبلغ عددها حوالي 400 محدد، مع نظيرتها الدولية وأن تكون عملية وقابلة للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.
وقام البنك المركزي بتنظيم دورة تدريبية لمسؤولي أمن المعلومات بجميع البنوك العاملة في السوق المصري، استعدادًا لإطلاق الإطار الجديد الذي سيتم تطبيقه في القطاع المصرفي، ورشح البنك 2 من مسؤولي أمن المعلومات للالتحاق بالدورة التدريبية التي يشارك فيها خبراء من الاستشاري العالمي المتخصص في الأمن السيبراني، وتستمر فعالياتها لمدة 5 أيام ، تشمل 3 أيام تدريب عملي تفاعلي ويومين تدريب افتراضي عبر الانترنت، بهدف شرح المعايير والمحددات التي يتضمنها الإطار.
وعقب نهاية الدورة التدريبية سيتم بأسلوب علمي مدروس قياس مدى جاهزية البنوك للتصدي للهجمات السيبرانية على مستوى المحاور الثلاثة الرئيسية (الإمكانيات البشرية – القواعد والإجراءات الحاكمة – الأجهزة والتقنيات التكنولوجية المتوافرة)، حيث سيتم تقسيم البنوك إلى ثلاثة فئات A وB وC حسب جاهزيتها للتصدي للهجمات السيبرانية، مع التفاعل السريع مع البنوك الأكثر حاجة لتدعيم قدراتها في مجال الأمن السيبراني.
