الخميس 19 ديسمبر
كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية "هالة السعيد" عن خطة الوزارة بتنفيذ عددٍ من المشروعات التنموية بمحافظة الوادي الجديد، والتي يصل عددها إلى 191 مشروعًا، بقيمة استثمارات تبلغ 2,4 مليار جنيه موجهة للمحافظة بخطة عام 2021-2022.
جاء ذلك من خلال تقرير أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتوضيح ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الوادي الجديد لعام 2021-2022، والذي يأتي في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 2021-2022، أشارت الوزيرة، إلى توجيه استثمارات بقيمة 987,5 مليون جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 41,5 ٪، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 480 مليون جنيه بنسبة 20,2 ٪.
وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 392,6 مليون جنيه، بنسبة 16,5 ٪، ويخص قطاع الموارد المائية والري 94 مليون جنيه بنسبة 3,9 ٪، وقطاع التعليم قبل الجامعي 75,6 مليون جنيه بنسبة 3,2 ٪، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 348,3 مليون جنيه بنسبة 14,7 ٪.
وأكد تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الوادي الجديد في خطة 2021-2022 تتمثل في توجيه 341.3 مليون جنيه للمياه والصرف الصحي.
ووفقًا لتقرير الوازرة ، تصل عدد المشروعات في هذا القطاع إلى 36 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية تتمثل أهم المستهدفات التنموية في رصف طرق محلية بحوالي73.9 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 14.7 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، وتبلغ أعداد المشروعات بقطاع التنمية المحلية 93 مشروعًا.
وأشار التقرير في الجزء الخاص بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالمحافظة، إلى أن إجمالي عدد الطلاب بالمحافظة المقيدين بالجامعات يبلغ نحو 5,2 ألف طالب وتصل نسبة الإناث من عدد الطلاب إلى 61,7 ٪، موضحًا أهم مشروعات القطاع بخطة عام 2021-2022 والتي يبلغ عددها 12 مشروعًا منها إنشاء مستشفي جامعة الوادي الجديد، وإنشاء مبنى كلية الزراعة بالوادي الجديد، وإنشاء مبنى كلية الطب البيطري، بإلإضافة إلى استكمال المرحلة الثانية من البنية التحتية بمقر الجامعة بالوادي الجديد.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية "هالة السعيد" خلال تقرير الوزارة، أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، مشيرةً إلى أن هذه الخطط لن تتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، والتي تتماشى مع "رؤية مصر 2030".
واستعرضت الوزيرة خلال التقرير ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021-2022، وربطها مع "رؤية مصر 2030"، ومنها خفض معدل البطالة إلى نسبة 7.4٪، وتوفير 950 ألف فرصة عمل لائقة، من خلال التوسع في برامج العمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوجيه استثمارات كُلية بقيمة 1.25 تريليون جنيه، في الوقت الذي تستحوذ فيه مشروعات البنية الأساسية والعمرانية على نسبة 79٪ من الاستثمارات العامة، والتنمية البشرية والاجتماعية على 15 ٪، وبرامج التنمية المحلية على النسبة المتبقية، واستهداف معدل نمو اقتصادي في حدود 5.4 ٪، رغم استمرار جائحة كورونا.
