الأثنين 23 ديسمبر
صرحت مصادر مطلعة داخل شركات السيارات، أن مجلس الوزراء على وشك الانتهاء من إعداد مشروع جديد لتحفيز الصناعة، عبر عددٍ من المحاور، سواء للمركبات العادية التي تعمل بالوقود التقليدي أو صديقة للبيئة والتي تعمل بالغاز أو الكهرباء.
وأشارت المصادر إلى إن الاستراتيجية الجديدة أو المشروع الخاص بتطوير صناعة السيارات سيعمل في عددٍ من الاتجاهات، منها دعم مادي لكل مصنع ينتج سيارات صديقة للبيئة، سواء التي تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهربائية، كما ستشمل تحفيزًا لمصانع السيارات التي ستعمل على زيادة المكون المحلي لنسب محددة تفوق المقررة حاليًا .
وأوضحت المصادر أن تصدير السيارات المنتجة محليًا للأسواق الخارجية بنسب محددة سيكون من العوامل التي تؤهل المصانع للحصول على الحوافز المقررة، متوقعة أن تبدأ الحكومة تطبيق تلك الاستراتيجية بمشروع قانون خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأكدت أن الحكومة لن تتجه إلى تطبيق أي ضريبة أو رسم إضافي تحت أي مسمى على السيارات المستوردة، كما كان مقترحًا في مشروع الاستراتيجية في شكلها السابق، حيث تضمنت الإستراتيجية السابقة رسوم حماية إضافية على المركبات المستوردة من الخارج، على أن يتم إعفاء المصانع التي ستعمل على الإنتاج أو التصدير أو زيادة المكون المحلي من الجمارك.
وكان الدكتور "مصطفى مدبولي"، رئيس مجلس الوزراء، قد اجتمع خلال الفترة الماضية بوفود عددٍ من شركات السيارات العالمية وقيادتها، كان آخرها مع رئيس شركة جنرال موتورز بصحبة رجل الأعمال "محمد منصور".
وصرح "منصور" في ذلك الوقت بأن شركة "جنرال موتورز" عرضت مقترحاتها بشأن استراتيجية الحكومة لتحفيز السيارات الكهربائية، في ظل المستهدفات الرامية لإنتاج عدد من الطرازات الصديقة للبيئة محليًا.
