الجمعة 22 نوفمبر
يعتزم تحالف "مصري أجنبي" قيد أول شركة "SPAC" في البورصة خلال أسابيع قليلة، وفق تصريحات الشريك المؤسس، ورئيس قطاع أسواق المال في مكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية.
وأكد "زيدان" اهتمام شركتين في مجال الاستثمارات المالية إحداهما مصرية والأخرى أجنبية بتأسيس شركات "SPAC"، مضيفًا أن التحالف تقدم للرقابة المالية بطلب للحصول على أول رخصة بالنشاط الجديد، مع طلب تأسيس أول شركة «SPAC» بالسوق المصرية.
وتعرف الشركة ذات غرض الاستحواذ (SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANY«SPAC») بأنها يتم تأسيسها والترخيص لها كشركة رأس مال مخاطر، من مستثمرين مؤهلين متخصصين، وتكون ذات غرض وحيد هو الاستحواذ على شركة أخرى أو أكثر كشركات مستهدفة، كما تقوم بتوفير التمويل اللازم لذلك من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب عام وطرح خاص، ووضعه في الحساب البنكي لحصيلة الاكتتاب، وهو حساب خاص، يتم فتحه لدى أحد المصارف المرخص لها من البنك المركزي المصري، ويتم الاحتفاظ فيه بكامل رأس مال الشركة ذات غرض الاستحواذ، بما في ذلك حصيلة الاكتتاب التي يتم تغطيتها من خلال الاكتتاب العام والطرح الخاص.
وكشف "زيدان" أن رأس المال المبدئي للشركة الجديدة يقدر بنحو 10 ملايين جنيه تقريبًا، مشيرًا إلى أن التحالف سيعلن عن تفاصيل مستهدفاته خلال الفترة المقبلة، عقب حصوله على موافقة الهيئة.
وكانت الرقابة المالية قد أصدرت مؤخرًا ضوابط تأسيس "SPAC" بحيث لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن عشرة ملايين جنيه، يتم سداده من المؤسسين مع الالتزام بزيادة رأسمالها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة عن طريق الاكتتاب العام أو الطرح الخاص بناء على الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركات المستهدفة، ثم يعاد تشكيل مجلس إدارتها وفقًا لقرار من الجمعية العامة بعد إتمام إجراءات زيادة رأس المال وينتخب العضو المنتدب من بين المؤسسين وتسرى عليه شروط الخبرة المحددة بالقرارات التنفيذية الصادرة عن الهيئة بشأن شركات الاستثمار المباشر.
ووفقًا لضوابط الهيئة الصادرة مؤخرًا فإن غرض شركة "سباك" يقتصر على الاستحواذ على نسب ملكية في كيانات أو شركات خلال سنتين من تاريخ إتمام زيادة رأس المال عن طريق الطرح، من خلال ثلاثة بدائل، وهي إما الاستحواذ بنسبة %100 على رأس المال أو حقوق التصويت ويتبعها الاندماج في الشركة، أو الاستحواذ على نسبة مسيطرة من رأس المال أو حقوق التصويت تجاوز النسبة اللازمة لاتخاذ قرار الاندماج، أو الاستحواذ على نسبة تمثل أغلبية مطلقة من رأس المال أو حقوق التصويت.
