الأحد 17 نوفمبر
أكد الدكتور "مصطفى مدبولي" رئيس مجلس الوزراء ، أن الدولة تدخل في تنفيذ استثمارات في القطاعات الاستراتيجية ، موضحًا أن هذا ما يحدث في جميع دول العالم، حيث تمس هذه الاستثمارات الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي بها.
جاء ذلك ردًا على سؤال الإعلامية "نوران سلام" خلال لقائه في برنامج بلا قيود على فضائية "بي بي سي" على هامش منتدي شباب العالم 2022، من مخاوف القطاع الخاص من منافسة القوات المسلحة له في المجال الاقتصادي.
وأضاف "مدبولي" أنه تم دراسة العديد من التجارب العالمية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن حجم المؤسسات التابعة للقوات المسلحة لا تمثل شيئًا بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث تمثل تلك المؤسسات أقل من 1%.
وأوضح "مدبولي" أن الدولة المصرية تعتمد بشكل كبير في اقتصادها على القطاع الخاص، وأنها ستظل تعتمد عليه، لافتًا إلى أن المؤسسات الخاصة بالقوات المسلحة تواجدت خلال الفترة الاستثنائية التي مرت بها البلاد في قطاعات لم يكن موجودًا بها القطاع الخاص، أو متواجد بنسبة قليلة جدًا ، لا تلبي احتياجات الاقتصاد المصري.
وقال "مدبولي" أن الدولة كانت تضطر للاستيراد بكميات هائلة، إضافةً إلى أن السداد يكون بالعملة الصعبة في بعض الصناعات، نتيجة لعدم قدرة القطاع الخاص على تغطية أكثر من 10 إلى 20 % من الاحتياجات المطلوبة بهذه القطاعات.
وأفاد "مدبولي" بأن الدولة تحتاج خلال الفترة الحالية إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة، لبنائها، وتنفيذ العديد من المشروعات في مجال البنية الأساسية وغيرها، موضحاً أن حجم الاستثمارات العامة التي تم انفاقها خلال الفترة الماضية 50% منها في مجال البنية الأساسية.
وأكد أنه جار العمل على هيكلة الشركات التابعة للقوات المسلحة التي تعمل في قطاعات اقتصادية مدنية، بحيث تكون جاهزة للطرح في البورصة المصرية، وللشراكة مع القطاع الخاص، مثل ما حدث مع شركات قطاع الأعمال والشركات التابعة للحكومة التي بدأ طرحها كشركة “اي فينانس” والتي كانت مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتم طرح 25% منها، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية.
وأوضح "مدبولي" أن الدولة تستهدف طرح عدد كبير من الشركات الحكومية، منها شركات تابعة للقوات المسلحة التي تعمل في القطاع المدني، خلال العام القادم.
