الأحد 29 ديسمبر
اجتمع الدكتور "مصطفى مدبولي"، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، مع "السيد القصير" وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور المهندس "مصطفى الصياد"، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور "محمد سليمان" رئيس مركز البحوث الزراعية.
اجتمع الدكتور "مصطفى مدبولي"، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، مع "السيد القصير" وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور المهندس "مصطفى الصياد"، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور "محمد سليمان" رئيس مركز البحوث الزراعية.
استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الاجتماع أبرز ملامح رؤية تطوير البحيرات المصرية، مشيراً إلى أن خارطة مصر الطبيعية تضم 9 بحيرات، يصل إجمالي مساحتها الكلية لنحو 1.9 مليون فدان، وأنها تعد أحد أبرز المصادر الطبيعية للثروة السمكية في مصر، إلى جانب نهر النيل، والبحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى مزارع الإستزراع السمكي التي تمتد فوق مساحة 289 ألف فدان.
وكشف "القصير" أن إجمالي إنتاج مصر من الأسماك يبلغ نحو 2 مليون طن سنويًا ، من بينها 1.6 مليون طن من مزارع الإستزراع السمكي، و 400 ألف طن من المصايد الطبيعية وعلى رأسها البحيرات، مشيرًا إلى أن البحيرات المصرية تساهم بنسبة تصل إلى 12% من إجمالي الإنتاج المحلي من الأسماك، بواقع 242.5 ألف طن خلال عام 2020.
وقال "القصير" أن مصر تحتل المركز الأول أفريقيًا ، والسادس عالميًا في الإستزراع السمكي، موضحًا
أن خطة تنمية الثروة السمكية في البحيرات، تشمل البحيرات الكبرى والسد العالي، والمنزلة، والبردويل، والبرلس، وتعتمد على الحفاظ على المخزون السمكي من خلال تطبيق عدة إجراءات، أهمها منع طرق الصيد المخالفة نهائيًا ، وكذلك منع صيد الزريعة من البحيرات المتصلة بالبحر،بالإضافة إلى تدعيم البحيرات المغلقة بالزريعة المطلوبة لها.
وكشف "القصير" أبرز ملامح المشروع القومي لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات، الذي يستهدف تحديث طرق زراعة قصب السكر باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب، للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية، مشيرًا
إلى الأسباب التي دفعت إلى تحديث زراعة قصب السكر بنظام الشتلات والتي تتمثل في أن النظام التقليدي المتبع ينتج عنه انخفاض متوسط إنتاجية الفدان، وصعوبة مكافحة الحشائش نظرًا لعدم القدرة على استخدام الميكنة، إضافةً إلى زيادة الاستهلاك المائي، والذي يصل إلى أكثر من 10 آلاف م3 لكل فدان؛ نظرًا لأن الري بالغمر لا يمكن معه التحكم في كميات مياه الري المستخدمة، وبالتالي زيادة الاستهلاك من الأسمدة، وفقدان جزء كبير منها بسبب زيادة مياه الري المستخدمة.
وأوضح أن زراعة قصب السكر من خلال الشتلات ستزيد متوسط إنتاجية الفدان من 33 طنًا إلى 55 طنًا ، بمعدل زيادة يتراوح بين 50 و 60%، كما ستزيد كمية القصب المورد للمصانع لتصل الي 13.2 مليون طن علي أقل تقدير عند زراعة كامل مساحة الغرس بالشتلات، والتي تؤدي إلى زيادة السكر المُنتج بحوالي 500 ألف طن بإجمالي إنتاج لا يقل عن 1.37 مليون طن علي الاقل، في حين أن الإنتاج الحالي حوالي 900 ألف طن، لافتًا إلى أنه من ناحية أخرى سيؤدي ذلك إلى زيادة دخل المزارع وتحسين المعيشة له، وهو أحد أهم أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ نتيجة خفض تكاليف الزراعة نظرًا لاستخدام الميكنة، وتوفير نفقات مكافحة الحشائش.
وأكد أن زراعة قصب السكر بالشتلات ستؤدي إلى رفع كفاءة استخدام الأسمدة وعدم إهدارها بنسبة تصل إلى 30%، فضلًا عن ترشيد استخدام المياه بما لا يقل عن 35% مقارنةً بالزراعة التقليدية، مما يوفر تكاليف الطاقة المستخدمة.
وشرح وزير الزراعة محاور الخطة التنفيذية لزراعة قصب السكر بنظام الشتل، والتي تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية هي : "إنتاج الشتلات والتي تشمل انشاء محطات الشتل والحصول على تقاوي معتمدة، وتوفير متطلبات التوسع في نظام الشتل لمساحات الغرس، وتنفيذ الري الحديث في المساحات المزروعة بالشتل".
وكشف "القصير" أن الوزارة على وشك الانتهاء من محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات القصب على مساحة 22 فدانًا، بطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة خلال الموسم، مشيرًا إلى أن هناك اقتراح بإنشاء محطة وادي الصعايدة لإنتاج شتلات القصب في أسوان أيضًا، على مساحة 70 فدانًا، بطاقة إنتاجية حوالى 80 مليون شتلة في الموسم.
وأكد "القصير" تشجيع القطاع الخاص على المشاركة لإنشاء محطات أخرى مع نجاح زراعة القصب بالشتلات المعتمدة، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام الري الحديث في المساحات التي سيتم زراعتها بالشتل نظرًا لاتساع المسافة بين خطوط الزراعة وانضباط الكثافة النباتية بصورة تدريجية، طبقًا للخطة السنوية، ويتم ذلك بالتنسيق مع مصانع السكر.
