الأثنين 23 ديسمبر
قال الدكتور "محمد عمران" رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على هامش المؤتمر الذي عقدته الهيئة لاستعراض حصاد عام 2021، أن إحدى الشركات الأجنبية العاملة بمجال الطاقة المتجددة تقترب من اصدار سندات خضراء بقيمة 400 مليون دولار تخص أصولًا مملوكة لها بالسوق المصرية خلال الربع الثاني من العام الجاري.
قال الدكتور "محمد عمران" رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على هامش المؤتمر الذي عقدته الهيئة لاستعراض حصاد عام 2021، أن إحدى الشركات الأجنبية العاملة بمجال الطاقة المتجددة تقترب من اصدار سندات خضراء بقيمة 400 مليون دولار تخص أصولًا مملوكة لها بالسوق المصرية خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأضاف "عمران" أن الشركة لم تستقر حتى الآن على شكل الطرح سواء في السوق المحلية أو إحدى الأسواق الخارجية مثل ألمانيا أو لوكسمبورج، أو أن يكون الطرح مزدوجًا، متمنيًا إتمام تنفيذ ذلك الطرح بحجمه الكبير لافتًا إلى أنه سيضع مصر على خريطة الاقتصاد الأخضر عالميًا ، وهو ما يتوافق مع توجهات القيادة السياسية.
وكشف "عمران" عن اتفاق الهيئة مع البنك المركزي المصري على إصدار قانون جديد منظم لبعض أنواع التمويل، منها التمويل الجماعى الـ Crowd funding، بالإضافة إلى تمويل إقراض "الند للند" أو ما يعرف بـ Peer-to-peer، بجانب تمويل "الجمعية" المتعارف عليها بين الأفراد العاديين.
وأوضح "عمران" أن الطرفين يعملان على تجهيز تفاصيل ذلك القانون خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع بنك الأوروبي للتعمير EBRD الذي يتولى مهام الاستشارات الفنية.
وعلى جانب أخر، صرح "عمران" بأن مجتمع صناديق الاستثمار طالب مؤخرًا بمعاملة ضريبية توفر حافزًا إضافيًا للصناديق العقارية تشجيعًا لانتشارها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعرض قريبًا دراسة مشروع بورصة العقود الآجلة على مجتمع سوق المال، لبحثها ومناقشتها والوقوف على أفضل الخيارات المتاحة.
ورجح "عمران"أنه سيتم إصدار سندات توريق في الربع الأول من العام الجاري بقيمة 2.5 إلى 3 مليارات جنيه، في ظل الاعتماد المتزايد على هذه الآلية من قبل الشركات لتمويل مشروعاتها المختلفة.
وأوضح أن إقرار تعديلات توريق الحقوق المالية المستقبلية ستسهم في نمو إصدارات التوريق خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق عليها مؤخرًا وسيتم إرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها واعتمادها.
وأكد "عمران" أن الهيئة العامة للرقابة المالية تلقت طلبًا من شركتين للحصول على رخصة نشاط شركات ذات غرض الاستحواذ أو الـ SPAC، متوقعًا تأسيس أول شركة SPAC في السوق المحلية خلال شهر من الآن.
