الأثنين 23 ديسمبر
أكد الدكتور "محمد معيط "،وزير المالية، أن مصر تمضي بنجاح في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي بمختلف قطاعات الدولة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة،
وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية، على نحو يتسق مع التوجه العالمي في الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى النظم الإلكترونية، التي فرضت نفسها بقوة خلال جائحة "كورونا"، مشيرًا إلى أن وزارة المالية قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث وميكنة المنظومة الجمركية من خلال تحديث البنية التشريعية بإصدار قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية، وتطبيق منظومة "النافذة الواحدة" التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتبنى إدارة مخاطر فعَّالة للوصول إلى التخليص الذكي، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتحصيل الإيرادات بشكل عادل.
وقال "معيط"، خلال كلمته في الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، التي ألقاها نيابة عنه الدكتور "إيهاب أبوعيش" نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، بحضور عددٍ من قيادات المصلحة، إن الجمارك تعمل جاهدة على دمج علوم البيانات في الدورات التدريبية للموظفين والجهات الشريكة في العملية التجارية، لافتًا إلى أن العنصر البشري يُعد عصب التطوير الذي تستهدفه الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في "الجمهورية الجديدة".
ووجَّه الوزير، في كلمته، الشكر لكل العاملين بالجمارك على سعيهم المتواصل للارتقاء بمنظومة العمل الجمركية وإخلاصهم وتفانيهم في العمل، وكل شركاء النجاح من مختلف جهات العرض، والمجتمع التجاري والمنظمات الدولية.
من جانبه، قال الدكتور "كونيو ميكوريا"، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، في كلمته المسجلة، إن اليوم العالمي للجمارك عام الجالي يحمل شعار "توسيع نطاق التحول الرقمى للجمارك من خلال تبنى ثقافة البيانات وبناء نظام بيئي للبيانات"، بما يتماشى مع التوجه العالمي الذي يحث على العمل في بيئة رقمية متكاملة، ويسهم في تبسيط وتقليل الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، وتيسير حركة التجارة العالمية، لافتًا إلى أهمية قيام إدارات الجمارك بإدراج علوم البيانات في مناهجها الدراسية للموظفين المعينين حديثًا والمشاركة في تطوير دورات التعلم عن بعد.
وأوضح أن منظمة الجمارك العالمية تسعى جاهدة لدعم إدارات الجمارك المختلفة حول العالم، من خلال العمل على زيادة الوعي، وقد أصدر المجلس منشورات عملية وأنشأ مجتمعًا من الخبراء تحت اسم فريق محللي البيانات الجمركية بهدف تطوير منهجيات تحليل البيانات، فضلًا على اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل مشاركة الخبرات والمهارات بين إدارات الجمارك المختلفة والبقاء على تواصل دائم؛ ليكون مجتمع الجمارك متحدًا وأقوى وأكثر مرونة في مواجهة التحديات.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، "الشحات غتوري"، أنه تم استحداث المراكز اللوجستية بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والعين السخنة، ودمياط، والدخيلة، والإسكندرية، وبذلك تغطي منصة "نافذة" أكثر من ٩٥٪ من صادرات وواردات مصر، مشيرًا إلى أن مصلحة الجمارك تستهدف الإنتهاء من تطوير وميكنة المنظومة الجمركية؛ لتبسيط ورقمنة الإجراءات، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي، بنهاية يونيه المقبل.
وأضاف أن مصلحة الجمارك تسعى خلال هذا العام، لتحقيق مستهدفات منظمة الجمارك العالمية، الذي أعلنته في شعارها للاحتفال هذا العام، من خلال دعم عمل الجمارك في ظل بيئة رقمية بالكامل وبناء نماذج تشغيل يمكنها تسجيل البيانات، وبحث استخدامها عبر منظومة بيئية تجارية.
من جانبه، قال "جمال قطب"، مدير عام الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، إن وزارة المالية بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء وكل الجهات المعنية الأخرى، نجحوا خلال ٣ سنوات في تنفيذ منظومة "نافذة" التي انطلقت في مارس 2019، مشيرًا إلى أن التدريب والبنية التحتية التكنولوجية عناصر أساسية أسهمت في إنجاح المنظومة.
وأضاف أن التواصل بين المجتمع التجاري والجمارك أصبح إلكترونيًا، مؤكدًا على أهمية الميكنة التي تسهم بشكل فعَّال في نقل البيانات بجودة فائقة؛ بما يسهم في جعل بيئة العمل رقمية وحضارية قائمة على التكنولوجية الحديثة المتطورة، مشيرًا إلى أنه يجرى إعداد دراسة لربط منظومة "نافذة" المصرية بالمنظومات السعودية والإماراتية؛ بما يساعد في تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع، وتقليل أسعارها في الأسواق المحلية؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأهدى "الشحات غتوري" درع مصلحة الجمارك لوزير المالية؛ تقديرًا لجهوده في تطوير المنظومة الجمركية على نحو غير مسبوق، وقد تسلمه نيابة عنه الدكتور "إيهاب أبو عيش"، نائب الوزير لشؤون الخزانة، بالإضافة إلى تكريم عددٍ من الذين أسهموا في تطوير المنظومة الجمركية.
