الجمعة 22 نوفمبر
فيما وصف بأنه "نقلة نوعية في قطاع السياحة"، و"انتصار كبير للمستثمرين"، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحة رسميا.
جاءت الموافقة في الجلسة العامة للمجلس، وذلك بعد نظر طلب إعادة المداولة في المادة ٤٧ من القانون من قبل النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، والموافقة على إعادة صياغة المادة لضبطها.
وقالت النائبة نورا على رئيسة لجنة السياحة والطيران في المجلس إن القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، والمعمول به، مر عليه فترة زمنية طويلة، وهو ما أسفر عن مشكلات وصعوبات في التطبيق العملي، وفي التعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص، مشيرة إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بشأن التيسير في إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، دفعت الحكومة إلى التقدم بمشروع القانون بهدف تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين.
