الأحد 24 نوفمبر
عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور "مصطفى مدبولي" اجتماعًا؛ مع اللواء "محمود شعراوي"، وزير التنمية المحلية، والدكتور "عاصم الجزار"، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء "إيهاب الفار"، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء "محمد عصام"، مساعد وزير الإسكان، والدكتور "عصام شعث،" رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية، ومسؤولي الجهات المعنية، لمتابعة جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة، وملف التصالح في مخالفات البناء.
وخلال الاجتماع، قال رئيس الوزراء، الدكتور "مصطفى مدبولي"،أن متابعة تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة؛ تهدف لتفعيلها بالصورة المرجوة، بالإضافة إلى متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، خاصةً بعد الخطوات التي سبق اتخاذها بالنسبة لقيم التصالح على مخالفات البناء في الريف.
وأكد "مدبولي"، أن الحكومة ستعمل على التصدي لجميع التحديات والعقبات التي تواجه تطبيق المنظومة؛ بهدف إسراع الخطى في هذا الملف.
من جانبه، قال الدكتور "عاصم الجزار" أن الهدف هو وضع منظومة للبناء، لافتًا إلى أنه تم اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وبدأ تطبيقها بالفعل، وتم رصد عددًا من المشكلات التي تم حصرها، كما تم عقد عدة اجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية بهدف العمل على حلها من خلال مجموعة من الإجراءات المحددة.
وتطرق وزير التنمية المحلية، اللواء "محمود شعرواي" إلى أنه تم تحديد مجموعة من الآليات التي ستسهم في تيسير الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه المواطنين والتي ظهرت في بداية تطبيق المنظومة.
وفي هذا الشأن، قال رئيس الوزراء أنه سيتم التنسيق مع رؤساء اللجان المتخصصة بالبرلمان، حيث سيتم عقد اجتماع لعرض الآليات الجديدة والتوافق عليها.
واستعرض اللواء "محمود شعراوي"، خلال الاجتماع ، أعداد المتقدمين للحصول على بيان صلاحية موقع، وأعداد من تقدموا للحصول على رخص بناء.
وأشاد "شعرواي" بالجهود التي بذلها مسؤولي وزارة التنمية المحلية لتيسير عملية التصالح على المواطنين، حيث تم تخفيض الأسعار أكثر من مرة، ووصلت إلى 70% من قيمة الأسعار التي قدرتها اللجان، كما تم تنفيذ تكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بتقدير سعر متر التصالح بالريف عند 50 جنيهًا، بالإضافة إلى تقسيط المبلغ على 4 سنوات، وخصم 25% للدفع الفوري، وتم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية والطلب كمستندات للتقديم.
وأضاف "شعرواي" أن هذه الجهود أسفرت عن وصول طلبات التصالح إلى 2.8 مليون طلب.
