الثلاثاء 18 مارس
كشف المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، أن التمويل يمثل أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري حاليًا.
وأضاف صبور أن ذلك التحدي يستلزم على الشركات والدولة البحث عن آليات تمويلية مبتكرة تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر التي تشهد حراكًا تنمويًا غير مسبوق بتنفيذ أكثر من 38 مدينة جديدة، وكذلك إبرام العديد من مشروعات الشراكة بين الحكومة والشركات الاستثمارية.
وتابع صبور، أن التقديرات تشير إلى وصول حجم سوق العقارات
في مصر إلى 1.45 تريليون دولار، مما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يساهم
بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت صبور إلى أن ذلك النمو في حجم سوق العقارات في مصر يعود
ذلك إلى جهود الدولة المصرية في خلق بيئة استثمارية واعدة وتعزيز البنية التحتية
وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات، مما عزز الثقة بين المستثمرين
الأجانب ومصر.
