الخميس 26 ديسمبر
وقعت مصر برنامجها للعمل السنوي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تعد إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن العام الحالي 2022.
ويستهدف البرنامج العمل السنوي تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بقيمة 1,5 مليار دولار، موزعة على الهيئة المصرية العامة للسلع التمويلية بقيمة 700 مليون دولار، والهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 800 مليون دولار، بهدف تعزيز قدرة الهيئتين على تقليل حدة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
ويأتي توقيع البرنامج في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في ظل الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين الجانبين عام 2018.
حضر التوقيع كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس هاني سنبل الرئيس تنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة.
وبهذه المناسبة، أشادت د. هالة السعيد بما يتضمنه البرنامج من مبادرات لفتح المجال للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لدعم هذا القطاع الحيوي الواعد في مصر، بالإضافة إلى مساهمة المؤسسة في تنمية التجارة وتطوير الأعمال من خلال عدد من المشروعات، وعلى رأسها أنشطة دعم المصدرين المصريين.
