الجمعة 22 نوفمبر
إجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع مجلس المحافظين، وحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء ناصر فوزي، مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والمهندس عبد الرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة، وحضور كل المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستعرض مدبولي خلال الاجتماع ملف التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بعد التقارير التي حصلت عليها الحكومة والتي تؤكد عودة بعض التعديات على الأراضي الزراعية مرة أخرى، برغم أن الدولة قامت بالعديد من حملات الإزالة، لافتاً إلى أن الدولة استثمرت في منظومة رصد التغيرات المكانية، وعلينا الاستفادة من هذه المنظومة، والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها.
وتابع مدبولي، بأن الدولة لن تسمح بعودة مشاهد التعديات السابقة مرة أخرى، وستتعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، وسيكون التعامل بقرارات فورية، تتمثل في الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، وكذلك إلغاء كل صور الدعم لكل متعدٍ على الأراضي الزراعية، سواء دعم الخبز، أو التموين، أو الأسمدة، وغيرها، بخلاف القانون الذي يتم إعداده لتجريم هذه المخالفة كجريمة مُخِلة بالشرف، ومصادرة المبنى المخالف، ومعاقبة المقاول بعقوبات مُغلظة.
ووجه بضرورة التحرك الفوري لكل محافظ يومياً لمواجهة أي مخالفة تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها، مع أهمية أن يكون لدى كل محافظ تقرير يومي يطالعه مع بداية يوم عمله، يضم كل مخالفة يتم رصدها عبر منظومة رصد التغيرات المكانية، في هذا اليوم، وكذلك ما حدث من تعامل مع ما تم رصده في اليوم السابق، وهل أزيلت المخالفة أم لا.
وأشار رئيس الوزراء إلى توقيعه قراراً بشأن تشكيل اللجان التى اقترحتها وزارة الزراعة لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مشدداً على أن أعضاء اللجان المشكلة، سوف يتحملون المسئولية، وأي تقاعس من أي مسئول ستتم محاسبته.
