السبت 23 نوفمبر
كشفت التعاملات في سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضي، تراجع متوسط العائد على أدوات الدين المحلي قصيرة الأجل لأول مرة في العام الجاري.
وسجل المؤشر الذي يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلي قصيرة الأجل المتاحة بالسوق المصري 12.528 نقطة، تم جمعها من مزادات الأسبوع الماضي، مقابل 12.530 نقطة تم جمعها في مزادات الأسبوع قبل الماضي، بانخفاض بلغ 0.002 نقطة.
فيما سجل متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة في عطاء الأسبوع الماضي 2.36 مرة، مقابل 2.38 في المتوسط في الأسبوع السابق له، بعدما حصلت وزارة المالية على أذون مبيعة بقيمة 40.113 مليار جنيه، وهي أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من قبل الوزارة بحوالي 32.5 مليار جنيه.
وكشفت تعاملات الأسبوع الماضي أيضًا ، تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب في أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 10.210 مليار جنيه، بينما قبلت وزارة المالية 3.152 مليار بمتوسط فائدة %11.325.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون 182 يومًا، ليسجل %12.097 خلال مزادات الأسبوع الماضي على أدوات الدين قصيرة، مقابل %12.107 في مزادات الأسبوع السابق له، بمعدل تغطية بلغ 0.98 مرة مقابل 1.07 في الطرح السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب في أذون أجل 182 يومًا، بقيمة 12.743 مليار جنيه، ووافقت المالية في عطائها الأخير على 858.3 مليون.
وأظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضي، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا، ليسجل %12.988، في الوقت الذي تراجع فيه حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 2.60 مرة، مقابل 2.79 في العطاء السابق له.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب في أذون 273 يومًا، بقيمة 24.735 مليار جنيه، وقبلت “المالية” 14.100 مليار.
وسجل متوسط العائد على أذون 364 يومًا في العطاء الأخير مستوى %13.221.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب في أذون لأجل 364 يومًا بنحو 29.002 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 22.002 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند %8.25 و%9.25 و%8.75، على التوالي، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
وأعلن البنك المركزي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى %6.3 خلال يناير الماضي مقابل %6 في ديسمبر 2021.
وأوضح “المركزي” أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي وصل إلى %0.8 في يناير الماضي، مقابل %0.5 في ذات الشهر من العام الماضي، و%0.2 في ديسمبر 2021.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن عن ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال يناير الماضي للشهر الثاني على التوالي، ليسجل %8 مقابل %6.5 في ديسمبر من عام 2021.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر، ليسجل %7.3 في يناير الماضي مقابل %5.9 في ديسمبر 2021.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، 119.1 نقطة لشهر يناير الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعًا قدره %1.0 عن شهر ديسمبر السابق له، وفقًا للبيان الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن ارتفاع التضخم جاء متأثرًا بشكل كبير بالأثر السلبي لفترة الأساس على تضخم الخضروات والفاكهة الطازجة، بعدما سجل التضخم العام في يناير من عام 2021 معدلًا شهريًا بخلاف نمطه الموسمي، والذي نتج عن أقوى انخفاض شهري تم تسجيله في أسعار الطماطم في ذلك الوقت، ويأتي ذلك في سياق تسجيل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر %0.9 في يناير الماضي مقابل سالب %0.4 في نفس الفترة في 2020.
وأكد “المركزي” أن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
وعلى الصعيد المحلي، أشارت البيانات الأولية إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مسجلًا معدل نمو %9.8 خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ بداية نشر السلسلة ربع السنوية في العام المالي 2002/2001، بالإضافة إلى أن النمو كان على أساس سنوي، مدفوعًا بعودة النشاط الاقتصادي إلى وتيرته الطبيعية، مقارنةً بذات الفترة من العام السابق التي تزامنت مع رفع الإجراءات الاحترازية بشكل تدريجي.
وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، خاصةً إجمالي الاستثمارات المحلية، إضافةً إلى ذلك، تظهر المؤشرات الأولية استمرار تحسن الأداء في معظم القطاعات الاقتصادية.
وفيما يخص سوق العمل، استقر معدل البطالة بشكل عام خلال الربع الثالث من عام 2021، ليظل قرب مستواه المسجل ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، ويرجع استقرار معدل البطالة إلى ارتفاع أعداد المشتغلين، الذي حد بدرجة كبيرة من الارتفاع في قوة العمل.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل في 24 مارس المقبل، وسط أجواء من التوتر تخيم على المجتمع الدولي، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، بإلإضافة إلى ارتفاع مستويات التضخم عالميًا إلى مستويات غير مسبوقة.
وسجل الدين الخارجي لمصر تراجعًا خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022 ، ليصل إلى 137.420 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021 مقابل 137.859 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، وبلغت قيمة التراجع نحو 439.5 مليون دولار وفقًا لبيانات البنك المركزي.
ووفقًا للتعليق الأسبوعي للبنك المركزي على الأسواق العالمية، سيطرت التوترات الجيوسياسية على الأسواق خلال الأسبوع، على الرغم من الآمال في تهدئة التوترات في وقت مبكر من الأسبوع، بعدما زعمت روسيا أن قواتها بدأت التحرك، الا أن المخاوف ازدادت مرة أخرى بعد أن قام حلف الناتو والولايات المتحدة برفض هذه المزاعم، وكذلك بعد عدة تصريحات من الرئيس الأمريكي ، وأدت المخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية إلى تحفيز الشعور بالابتعاد عن المخاطرة مرة أخرى مع اتجاه المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن والابتعاد عن الأصول الخطرة.
وسجلت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب عبر جميع آجال الاستحقاق، باستثناء السندات أجل 30 عامًا مع استمرار سيطرة التوترات الجيوسياسية على بؤرة الاهتمام.
وسيطرت حالة الابتعاد عن المخاطر على الأسواق العالمية وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة.
وفيما يتعلق بالعائدات، تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل سنتين للمرة الأولى بعد 8 أسابيع متتالية من الارتفاع، حيث انخفضت 3.60 نقطة أساس، لتصل إلى %1.469، فيما انخفضت عوائد السندات أجل 5 سنوات بمقدار 3.50 نقطة أساس لتغلق عند %1.821.
وعلى مستوى الآجال الأطول، انخفضت عوائد السندات أجل 10 سنوات بمقدار 1 نقطة أساس لتصل إلى %1.931، وفي هذه الأثناء، ظلت عائدات السندات أجل 30 عامًا دون تغيير تقريبًا، بعدما ارتفعت بمقدار 0.30 نقطة أساس فقط لتنهي الأسبوع عند %2.244، وهو أعلى مستوى إغلاق أسبوعي في 9 أشهر.
وأعلن البنك المركزي الأمريكي، في اجتماعه الأخير، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، دون تغيير عند %0.25، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة في مارس المقبل.
وتسعى وزارة المالية منذ بداية عام 2020 إلى مضاعفة اقتراضها في الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدًا مستمرًا منذ الربع الأخير من بداية عام 2020، ما اعتبره البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيدًا على التحول الإيجابي في نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلي في مصر.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل سنتين في عطاء المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي مستوى %13.790، وتقدمت المؤسسات بعروض بلغت قيمتها 1.496 مليار جنيه، وقبلت منها “المالية” عروضًا بقيمة 50 مليونًا.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 5 سنوات %14.291 في مزادات الأسبوع الماضي، وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 2.857 مليار جنيه، فيما قبلت المالية 1.540 مليار.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 10 سنوات %14.711 في مزادات الأسبوع الماضي، وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 953.975 مليون جنيه، بينما قبلت المالية عروضًا بقيمة 24 مليونًا.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزي ودائع بقيمة 171.650 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام.
وتقدمت البنوك بعرضين بقيمة 50 مليارًا بسعر فائدة %8.750 ، ووافق “المركزي” على جميع العروض.
وأعلن “المركزي” عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 56 يومًا وتقدمت البنوك بـنحو 43 عرضًا بقيمة 122.100 مليار جنيه، ووافق على 40 منها بقيمة 121.650 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة %10.437.
وتعد آلية الودائع المربوطة، هي إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، بغرض السيطرة عليها في السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، إضافةً إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزي أسبوعيًا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للمصارف العاملة في السوق المحلي، بالتقدم بعروضها مع الحرية في تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم في عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزي قرر في أبريل عام 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
