الجمعة 22 نوفمبر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية على النجاح الكبير الذي حققته السندات الحكومية السيادية الخضراء التي طرحتها مصر عام 2020 بوصفها أول دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطرح هذا النوع من السندات.
وقال إن الحكومة تعتزم التوسع في إصدار المزيد من السندات استجابة لتعليمات السيد رئيس الجمهورية وذلك ضمن خطط الدولة لمكافحة التغيرات المناخية والتوجه نحو الاقتصاد النظيف.
وأشار على أن السندات التي طرحتها مصر قبل نحو عامين حققت طلبات شراء تتجاوز نصف مليار دولار فضلا عن نجاحها في اجتذاب أكثر من ستة عشر مستثمرا جديدا من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وشرق أسيا.
وكشف عن زيادة متوقعة في استثمارات الحكومة المصرية في الأنشطة الخضراء لتصل لنحو 30% في الموازنة المقبلة بدلا من 15% في العام المالي الجاري بغرض وضع مصر في مرتبة أفضل بين مؤشرات الأداء البيئي.
ومن المقرر أن تستضيف مصر في نوفمبر المقبل مؤتمر الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ وذلك تحت شعار «معًا من أجل التنفيذ». وقال الوزير إن هذا المؤتمر سوف ينتج عنه مخرجات وتوصيات تصب في صالح الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات وتبني سياسات دولية من شأنها خفض الانبعاثات الكربونية والحد من تداعيات تغير المناخ ودعم الدول النامية في تبني مبادرات بيئية ناجعة.
وأضاف: "تعمل الحكومة المصرية بشكل جاد على الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق باتفاق باريس لتغير المناخ حيث تم إطلاق عشرات المبادرات التي تواكب تلك الالتزامات مثل مبادرة إحلال المركبات القديمة التي تعمل بالوقود التقليدي بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وتحفيز مبيعات السيارات التي تعمل بالكهرباء".
