الجمعة 22 نوفمبر
أكد البنك المركزي الاقتصاد المصري أنه أثبت قوته وصلابته وقدرته على تحمل الصدمات، فقد استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6% خلال العام المالي 2019 /2020، و3.3% خلال العام المالي 2020 /2021.
وتوقع البنك المركزي أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة إجمالي الاستثمارات المحلية، بالإضافة لإطلاق العديد من المبادرات لقطاعات الاقتصاد المختلفة بأسعار فائدة مدعمة.
وأضاف المركزي إن أسعار الفائدة الحالية تتوافق مع مستهدفات معدل التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، آخذاً في الاعتبار دعم النشاط الاقتصادي.
وقال البنك المركزي، في بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء ردا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم بما يؤثر سلباً على مؤشرات الاقتصاد المصري، إن مصر تعد من الدول القلائل التي حققت معدلات نمو إيجابية، كما بلغ أكبر معدل نمو له في تاريخه 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو الأعلى منذ بداية السلسلة الربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2001 /2002، كما تظهر المؤشرات الأولية استمرار التحسن في معظم القطاعات الاقتصادية.
