الجمعة 22 نوفمبر
انتهت الهيئة العامة للتنمية الصناعية من صياغة الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات والتي يترقبها السوق المصري تمهيدا لتطبيقها فور اعتمادها من السيد رئيس الجمهورية.
وقالت مصادر مطلعة بالهيئة أن التوقعات ترجح إمكانية إدخال الاستراتيجية الجديدة حيز التنفيذ بمجرد اعتمادها من قبل السيد رئيس الجمهورية الذي من المقرر أن يتلقى نسخة منها في غضون الأسابيع المقبلة وذلك في أعقاب حسم بعض المحاور محل الخلاف بين الأطراف المعنية.
وكان الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد قد أكد في وقت سابق أن الحكومة تعول على تلك الاستراتيجية في تطوير صناعة السيارات وتوفير عوامل جذل لكبار مصنعي السيارات في العالم وجعل مصر نقطة ارتكاز إقليمية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
وتستهدف الحكومة أيضا من خلال تلك الاستراتيجية زيادة نسبة المكون المحلي في السيارات التي يتم تجميعها محليا مع تقديم حوافز استثمارية للشركات ومواكبة التطورات التي دخلت على صناعة السيارات خلال السنوات الأخيرة لاسيما مع تركيز كبار منتجي السيارات على المركبات الكهربائية والهجينة خلال العقد الأخير.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الماضي اجتماعا هاما للوقوف على ما وصلت اليه الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات وذلك بحضور عدد من المعنيين بالاستراتيجية.
