الأثنين 23 ديسمبر
في عامي 2013 و2014 كانت طوابير السيارات أمام محطات البنزين تمتد لكيلو مترات طويلة يتخللها خناقات ومشاجرات بين أصحاب السيارات مع العاملين بالمحطات، ولم تكن الأزمة مقتصرة فقط على محطات الوقود بل امتدت إلى محطات إنتاج الكهرباء والمصانع، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء لساعات وتوقف المصانع وعدول رجال الأعمال عن التوسع في الاستثمارات، وذلك بسبب انخفاض حجم الإنتاج المحلي من البترول، وعدم وجود احتياطي دولاري يكفي لاستيراد منتجات بترولية تغطي الطلب المحلي.
· سداد أكثر من 5 مليارات دولار للشركاء الأجانب
· 375 اكتشاف جديد للبترول والغاز في 7 سنوات
·
إنشاء وتنفيذ 13 مشروع
تكرير بـ10 مليارات دولار
هذه الأزمة الطاحنة في إنتاج الوقود في مصر كانت ورائها عدة عوامل أبرزها عدم سداد مستحقات الشركات الأجنبية بعد أحداث يناير عام 2011 مما أدى إلى عدولهم عن ضخ استثمارات جديدة لاكتشاف وتنمية الآبار، وضعف حجم الاستثمارات الأجنبية والعامة في قطاع البترول لتسجل مصر وقتها أدنى مستويات الإنتاج ويعاني المواطنين والمصانع من شبح الظلام.
ملحمة الإنتاج
مع تولي القيادة السياسية زمام إدارة البلاد منتصف عام 2014، وجهت الحكومة بوضع خطة لأسباب أزمة الوقود في مصر وكيفية حلها، وبالفعل تم إعداد ملحمة بناء لقطاع البترول مرة ثانية قائمة على حل المشاكل الطارئة وأولها التفاوض مع الشركاء الأجانب العاملين في القطاع لجدولتها بهدف تشجيع الشركات الأجنبية على الاستمرار في مصر وضخ استثمارات جديدة، وبالفعل تم خفض المستحقات من 5.9 مليار دولار في 2014 إلى 845 مليون دولار في العام الحالي.
ومع تحفيز الاستثمار الأجنبي، عملت الحكومة في الوقت نفسه على زيادة الاستثمارات المحلية في قطاع البترول والغاز لترتفع من 6.7 مليار جنيه في العام المالي 2014 / 2015، إلى 32.9 مليار جنيه في عام 2020/2021، بنسبة نمو 391%، هذه الاستثمارات حفزت الشركات إلى توقيع 99 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز، وتم تحقيق 375 اكتشافا جديدًا (260 للبترول الخام و115 للغاز الطبيعي)، فضلا عن 29 مشروعًا لتنمية حقول الغاز و16 مشروعًا للزيت الخام بإجمالي استثمارات 33.2 مليار دولار خلال 7 سنوات.
وكانت نتائج هذه الجهود واضحة، حيث أدت إلى ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من 52.2 مليار متر مكعب في 2014 إلى 66.3 مليار متر مكعب في العام الجاري من عدة حقول على رأسها مشروع تنمية حقل "ظُهر" والذي ينتج أكثر من 3 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، ومشروع تنمية حقل "نورس" بمعدل إنتاج 1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، ومشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحري بخليج السويس بإنتاج مستهدف يصل إلى 5 آلاف برميل من الزيت الخام يوميًا، كما تنفيذ 40 مستودع تخزين بإجمالي استثمارات 15.7 مليار جنيه، و16 خط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية.
ونجحت الحكومة في التحول من العجز في الغاز إلى تحقيق الاكتفاء ثم التحول إلى تصدير فائض من البترول والغاز ليصل حجم صادرات مصر 12.9 مليار دولار العام الماضي، وبلغت حجم صادرات الغاز وحدها 3.9 مليار دولار.
نهضة بصناعة البتروكيماويات
بعد تحقيق طفرة في إنتاج البترول والغاز، سعت الحكومة إلى تعظيم القيمة المضافة منها من خلال تم وجاري تنفيذ 13 مشروعًا بإجمالي استثمارات 10.7 مليار دولار، لإنشاء مجمعات لتكرير البترول على رأسها مجمع إنتاج السولار والبنزين بمصفاة المصرية للتكرير بمسطرد بطاقة إنتاجية 4.7 مليون طن/سنة، ومشروع إنربك لإنتاج البنزين عالي الأوكتان بالإسكندرية بطاقة إنتاجية 700 ألف طن بنزين/ سنة، ومشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بمصفاة تكرير أسيوط بطاقة إنتاجية 800 ألف طن بنزين/ سنة.
كما يجري استثمار مشروع توسعات شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمصفاة بنسبة 60% بما يمكنها من إنتاج نحو 160 ألف برميل يوميا من المنتجات البترولية عالية الجودة، ومجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنويا من المازوت لتحويلها إلى منتجات بترولية عالية الجودة، ومشروع توسعات شركة السويس لتصنيع البترول لإنشاء مجمع التفحيم لإنتاج السولار بطاقة تغذية 1.8 مليون طن سنويا من المازوت.
وفي الوقت نفسه نهضت الحكومة بصناعة البتروكيماويات، تم تنفيذ مشروع توسعات شركة موبكو بدمياط لإضافة 1.4 مليون طن من اليوريا سنويًا، ليبلغ الإجمالي إلى 2 مليون طن سنويًا، ومشروع مجمع إيثيدكو بالإسكندرية لإنتاج 460 ألف طن إيثلين و400 ألف طن بولي إيثلين سنويا، كما يتم استثمار 7.9 مليار دولار في 3 مشروعات جار تنفيذها وهي مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بطاقة 2.7 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية و930 ألف طن سنويًا من المنتجات البترولية.
