الجمعة 22 نوفمبر
أشادت غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات بالنتائج الإيجابية التي حققها القطاع الخاص الإماراتي بإكسبو 2020 دبي، والتي وتمثلت في نمو علاقات العمل "B2B" للشركات ومؤسسات القطاع الخاص بنسبة 75% مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الأول بين الأمانة العامة لغرف الإمارات ومدراء غرف التجارة والصناعة الذي عقد في مركز تواصل الأعمال بــ"إكسبو 2020 دبي".
ودعا مدراء الغرف الشركات وأصحاب الأعمال والمستثمرين إلى الحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع الخاص ما بعد إكسبو 2020 وذلك من خلال ديمومة تواصلها مع الشركات الخارجية والأسواق الجديدة التي تم التعرف عليها خلال فعاليات إكسبو ووضع دراسات مستقبلية لها في ضوء المتغيرات الاقتصادية المتسارعة إقليميا وعالميا.
وواصلت دولة الإمارات جهودها لتعزيز جاذبية قطاعها الخاص وتقليص فجوة الحقوق والامتيازات بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بما يرسخ أسس العدالة الاجتماعية للاقتصاد الوطني.
وألغت التشريعات المستحدثة الفوارق بين القطاعين إلى حد كبير لا سيما على صعيد الإجازات ومكافآت نهاية الخدمة وأنظمة الترقيات بالإضافة إلى الدعم المباشر لجهود التوطين الخاصة.
وشكل صدور قانون تنظيم علاقات العمل الجديد في القطاع الخاص الذي بدأ العمل فيه اعتباراً من 2 فبراير الماضي سابقة جديدة في سوق العمل بدولة الإمارات، نظرا لمجموعة الامتيازات والحقوق التي نص عليها بالنسبة للعامل الأجنبي والتي تماثل الحقوق المنصوص عليها بالنسبة للعامل الأجنبي في قانون الموارد البشرية للحكومة الاتحادية.
وبدأت دولة الإمارات منذ سبتمبر 2020 تنفيذ أحكام المرسوم الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 حول تنظيم علاقات العمل، والذي ينص على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذي قيمة متساوية.
