الأحد 28 ابريل
أكد حسين رفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس ، ان قرار البنك المركزي المصري الخاص بالاعتمادات المستندية يصب في صالح تنظيم الاستيراد ورفع جودة السلع المستوردة.
وكشف الرفاعي، أن قيمة الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل التى وفرها بنك قناة السويس لعملائه بلغت نحو 14 مليار جنيه خلال 2021.
وكان البنك المركزى المصرى قد أصدر منتصف الشهر الجارى قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.
وأوضح المركزى أن القرار يأتى فى إطار حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التى سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس المقبل.
واستثنى قرار البنك المركزى فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وقرر «المركزى» استثناء الأدوية والأمصال والكيماويات بالإضافة إلى 12 سلعة من تطبيق القرار، إلى جانب الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
ووجه «المركزى» أيضا بتخفيض كل عمولات الاعتمادات المستندية بكل البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، مع زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.
