الجمعة 22 نوفمبر
في أطار جهود الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم الأنشطة الاقتصادية المبتكرة، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم علي حزمة إضافية من الحوافز المخصصة لقطاعات الاقتصاد الأخضر، والتعليم والذكاء الاصطناعي، الاستثمار الرياضي.
وتضمن القرار ادراج قائمة من المشروعات ضمن حوافز الاستثمار المنصوص عليها بالنطاق الجغرافى للحوافز (أ)، (ب)، وتضمنت القائمة مشروعات كلا من إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر، وإنتاج وتخزين وتصدير الأمونيا الخضراء، مشروعات تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام”، ومشروعات إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس ومعاهد التعليم الفني والجامعات الخاصة، الشركات المساهمة في مجالات إدارة أو تسويق الألعاب الرياضية و إنشاء الأندية الخاصة و الأكاديميات و الأندية الصحية و مراكز اللياقة البدنية.
وأشار القرار انه ادراج تلك الأنشطة ضمن القطاع (ب) يشترط أن يكون من المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو التي تعتمد تلك في تشغيلها على الطاقة الجديدة والمتجددة، أو أن تكون كثيفة الاستخدام للعمالة.
وكلف القرار الهيئة العامة للاستثمار بالتشاور مع الجهات والوزارات ذات الصلة لتحديد الحوافز الملائمة لطبيعة كل مشروع استثماري، وتحديد المشروعات ذات الأولوية وتسهم
في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية للدولة، ومنها مشروعات الاقتصاد الأخضر ومشروعات نقل التكنولوجيا المتطورة واستخدام الذكاء الاصطناعي ومشروعات دعم الابتكار والتطوير ومشروعات البحث العلمي.
ومن الناحية الإجرائية، ألزم مجلس الوزراء الجهات المعنية بسرعة إصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل تلك المشروعات خلال ٢٠ يوم عمل، من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته، كما الزم تلك الجهات بإبلاغ المستثمر مقدم الطلب بنتيجة البت قبولاً أو رفضاً، خلال 5 أيام عمل من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها.
