الجمعة 22 نوفمبر
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، الذي يختص باعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجهها صناعة السياحة.
وبموجب التنظيم الجديد، سيكون التشكيل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والسياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والطيران المدني، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وينص القرار على أن تكون وزارة السياحة والآثار مقررا للمجلس، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير السياحة والآثار.
