الجمعة 22 نوفمبر
تعتزم غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، اعداد مذكرة عاجلة بالتأثيرات المحتملة علي قطاع التطوير العقاري في ظل الارتفاعات السعرية المتلاحقة لأسعار مواد البناء، بل عدم توافرها في كثير من الأحيان.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة لمناقشة آثار تلك التطورات على أطراف السوق سواء شركات التطوير العقاري او العملاء.
وأوضح طارق شكري، رئيس الغرفة، انه سيتم تقديم مجموعة من الحلول المقترحة الي الجهات المعنية بما يضمن مساعدة الشركات علي تخطي الازمة الحالية والاستمرار في تنفيذ مشروعاتها، فضلا علي تحسين القدرة الشرائية للعميل، للحفاظ على ديناميكية السوق.
وشهدت أسعار مواد البناء من حديد واسمنت، ارتفاعات متلاحقة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، نتيجة نقص الخامات المستوردة من تلك الأسواق ومشكلات الامداد والشحن.
وأكد شكري، أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم لمدة ثلاثة شهور للمتابعة المستمرة لتطورات الأزمة عالميًّا وتأثيراتها، مطالبا بضرورة تصدي الجهات الرقابية لممارسات بعض التجار الذين قاموا بتخزين غير مبرر لمواد البناء بغرض تحقيق أرباح منها.
ويعد القطاع العقاري أحد اهم القطاعات الاقتصادية المهمة، إذ يساهم بأكثر من 18% فى الناتج المحلي الإجمالي المحلى، ويوفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل.
وواجه خلال القطاع السنوات الأخيرة العديد من الأزمات العالمية ومحلية ولكنه استطاع مواجهتها في ظل مرونة الشركات في تقديم حلول مختلفة للتغلب عليها، والمساندة الحكومية للقطاع.
