الأثنين 23 ديسمبر
توقعت وكالة التصنيف فيتش، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الأسبوع المقبل، وقد تحتاج مصر إلى برنامج آخر يموله صندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، حيث ترى فيتش، أن أسعار فائدة أعلى وانخفاض سعر الصرف وبرنامج صندوق النقد الدولي من بين خيارات السياسة المتاحة للسلطات المصرية لدعم الموقف الخارجي للبلاد.
تستورد مصر معظم قمحها من روسيا وأوكرانيا، باستخدام هذه الإمدادات كممول أساسي لبرنامج دعم الخبز لملايين الأشخاص. أدى الارتفاع الحاد في أسعار الحبوب مع تأجيج الحرب في الأسواق الدولية إلى الضغط على المالية العامة للحكومة.
وقالت فيتش، إن الحرب في أوكرانيا ستؤثر على انتعاش قطاع السياحة في مصر، حيث يمثل السياح الروس والأوكرانيون حوالي ثلث إجمالي الوافدين. ويجدر الإشارة إلى أن السياحة هي أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، إلى جانب التحويلات وإيرادات قناة السويس.
ووفقًا لوكالة فيتش، فإن ارتفاع معدل الفائدة المقترن بتضخم أسعار المواد الغذائية قد «يعقد الجهود المبذولة لتقليص العجز الحكومي العام». وأضافت أن مصر قد تحصل على بعض المساعدة التمويلية من شركائها الخليجيين.
الجدير بالذكر، أن رفع سعر الفائدة سيكون هو الأول من نوعه في مصر منذ عام 2017. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس.
وفي سياقا متصل، ذكرت وكالة بلومبرج، أن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضاً جديداً، حيث تضيف الصدمات الناجمة الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد.
تبحث المناقشات في العديد من الخيارات بما في ذلك ما يُسمى بخط التمويل الاحترازي، أي الائتمان الذي يُمكن الحصول عليه عند الضرورة، وفقاً لمصادر مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لسرية المحادثات.
قال أحد المصادر، إن المناقشات تشمل أيضاً اتفاقية غير مالية، بهدف تنسيق السياسات بما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة والاتفاق عليها. مُضيفاً أن المسؤولين المصريين ما زالوا يتفاوضون مع الصندوق بشأن الخيار الأمثل لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الصعبة.
