الجمعة 22 نوفمبر
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن مجلس النواب المصري، سيتسلم مشروع الموازنة للعام المالي الجديد خلال أيام، مؤكداً على انه يتم اعداد الموازنة العامة للدولة في ظروف شديدة التعقيد في ظل التحديات التي يشهدها العالم من مشكلات في سلاسل الامداد والاوضاع العالمية الجديدة التي شهدت ازمة كورونا ثم الازمة الروسية الأوكرانية، والتي ادت الي ارتفاع اسعار لم تشهدها منذ 2008.
وأضاف كجوك، أننا امام مشهد صعب يتمثل في غلاء اسعار ومشكلة في سلاسل الامداد ويجب ان نفكر سويا لمواجهة المشهد الصعب وان نكون على قدر التطلع والطموح ولا شك ان ما يشهده العالم لم يشهده من قبل وسنكون جميعا على قدر المسئولية التي تليق بالجمهورية الجديدة.
وقال ان الدولة المصرية ستوصل التنمية الشاملة وتسعى ان نضمن توافر السلع بشكلٍ دائم وهذا موضوع يستدعي شغل من الجميع سواء الحكومة او المجالس النيابية وكافة مؤسسات الدولة
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن اثناء انعقاد ندوة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية وذلك بمشاركة وزير الزراعة السيد القصير اليوم الخميس.
وقال نائب وزير المالية ان الدولة تسعى ايضا لاتخاذ مجموعة وحزمة من الاجراءات الرامية لتحقيق الحماية الاجتماعية التي تتعامل مع احتياجات الفئات الاقل دخلا، مضيفا” كما نسعى لتحقيق استقرار الاوضاع المالية وتوفير السلع الاساسية والضرورية على المدي الطويل والقصير والتركيز على الصناعة ودعم هذه القطاعات ووضع الحوافز لدعم الصناعة والتصدير ايضا.
وقال كجوك ان برنامج الحماية الاجتماعية شهد طفرة لصالح المواطن المصري ونسعى للحفاظ على ذلك الفترة القادمة واستطرد” ومن المقرر ان نستفيد باقتراحات المجالس النيابية في الاقتراحات التي تخص الموازنة وتحديد اولويات الدولة المصرية وقال كجوك” ولا ننسى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الذي تحقق خلال الفترة الماضية بعد اتحاد اجراءات صعبة.
ولفت كجوك الي ان الدولة تضع حوافز لجذب الانتاج المحلي من القمح لمواجهة فكرة التوسع في الاستيراد حتى نضمن أكبر قدر من الانتاج المحلي وتحقيق اتاحة فورية بسهولة ويسر واوضح ان الدولة تسعى لاستكمال مبادرة حياة كريمة وتوفير الموارد المالية التي تحتاجها لأنها من المبادرات الهامة التي تحقق صالح المواطن
