الجمعة 22 نوفمبر
شهد سوق مواد البناء، زيادة لافتة في الأسعار خلال الفترة الماضية ، حيث ارتفع سعر الحديد قرب مستوى 17 ألف جنيه للطن (تسليم أرض المصنع)، والأسمنت قرب مستوى 1500 جنيه للطن، وتراوح سعر الطوب الأسمنتي بين 3700-4700 جنيه لعدد 1000 طوبة-حسب المقاس- واتفق المصنعون والتجار أن الحرب فى أكرانيا العامل الرئيسي وراء هذه الزيادة، مؤكدين توافر الأسمنت والحديد بالسوق المحلي.
حجم الاستهلاك
بدايةً ارتفع حجم الاستهلاك المحلي من الحديد والأسمنت في مصر خلال الأعوام الماضية، وبلغ حجم الاستهلاك المحلي من حديد التسليح في 7.344 مليون طن خلال عام 2021 بزيادة قدرها 7%-بحسب بيانات شركة حديد عز- كما ارتفع حجم استهلاك الأسمنت 44.9 مليون طن في عام 2020-بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.
وارتفع حجم الإقبال على الاستهلاك المحلي من الحديد والأسمنت، نتيجة استمرار المشروعات القومية، وعلى الأخص مشروع حياة كريمة لتطوير أكثر من 4700 قرية، وفي الوقت نفسه ارتفعت وتيرة النمو في البناء الخاص، مما ساهم في زيادة الطلب.
أسباب الزيادة
وتعددت أسباب زيادة أسعار مواد البناء، وكان العامل الرئيسي التوترات السياسية عالميًا خاصة نتيجة الحرب فى أكرانيا التي تسببت في زيادة أسعار مواد الخام، حيث ارتفعت أسعار الفحم والطاقة العالمية إلى أكثر من 4 أضعف، ويشكل الفحم نسبة تتراوح ما بين 60-70% من تكلفة إنتاج الأسمنت، وكذلك ارتفع سعر طن خردة الحديد إلى 660 دولارًا، كما يشهد الاقتصاد العالمي موجة تضخم عالمية وزيادة في أسعار الشحن.
واقترح تجار، عدة بدائل لزيادة المعروض من المنتجات لخفض أسعار مواد البناء، وأبرزها وقف تجديد رسم الإغراق على واردات الحديد من الخارج، والذي ينتهي في شهر يونيو المقبل، وذلك لاستيراد كميات من الحديد المستوردة تعوض نقص الإنتاج المحلي نتيجة تأخر استيراد الخامات بسبب الحرب وارتفاع أسعار الشحن، بالإضافة إلى تحقيق توازن في العرض بالسوق المحلي، وفي الوقت نفسه زيادة حجم الإنتاج من الأسمنت.
تداعيات الزيادة
وقد تسببت هذه الزيادة في أسعار مواد البناء، في مطالبة مطورين عقاريين في زيادة أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 20-30% بجميع المنتجات العقارية سواء سكني أو تجاري أو إداري أو طبي، وسيتم تحميل هذه الزيادة للعملاء خلال الفترة المقبلة، ومطالبة شركات المقاولات بمنح مدة إضافية لتنفيذ المشروعات من 3 إلى 6 شهور، لكي تنجح شركات المقاولات في الالتزام بتسليم المشروعات لأن استمرار أسعار مواد البناء في الزيادة يؤثر على تكلفة إجمالي المشروع على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، والتي لا تستطيع تدبير تمويل تنفيذ المشروعات المكلفة بها.
