الأحد 22 ديسمبر
قامت أحد اللجان التابعة للاتحاد المصري للتأمين، بتقديم مقترح لإضافة قسط للتأمين على رسم الدخول الخاص بالمتاحف، على غرار المعمول به في التذاكر الخاصة بمترو الأنفاق والسكك الحديدية التي تم إضافة قسط التأمين على قيمة التذكرة.
وأوضح المصري للتأمين أنه إيماناً منه بقيمة الآثار المصرية ومن أن التأمين على المتاحف والآثار المصرية يعتبر هدفاً قومياً لحماية الثروة التي تمتلكها مصر من الآثار، فقد قام الاتحاد باتخاذ العديد من الخطوات الهامة فى هذا الصدد.
وشملت الخطوات التي قام بها الاتحاد المصري للتأمين قيام كل من لجنة الحريق ولجنة إعادة التأمين بالاتحاد بإعداد مشروع وثقة للتأمين على المتاحف والقطع الأثرية، والتي تم إعدادها بعد قيام اللجنتين بدراسة عدة نماذج لوثائق عالمية للتأمين على المتاحف، إذ استقر الرأي على أن يتم الاسترشاد بوثيقة وطلب التأمين الصادرين عن شركة زيوريخ جلوبال للتأمين بلندن مع إضافة بعض المصطلحات لإعطاء الوثيقة الصبغة المصرية ولتتماشى مع السوق التأمينية المصرية.
وقامت لجنة مشكلة بالاتحاد بعقد اجتماع مع ممثلي المجلس وزارة الآثار والمجلس الأعلى للآثار حيث تم مناقشة الآلية التي يتم بها التأمين، على الآثار وقامت اللجنة بشرح كيفية تسعير الآثار وما المزايا التي يقدمها التأمين في هذا الصدد.
ومن خلال المناقشات، أوضحت اللجنة إمكانية التأمين على بعض المتاحف وأهمها المتحف المصري ومتحف قصر محمد على بالمنيل والمتحف القبطي بمصر القديمة، ومتحف الفن الإسلامي بباب الخلق ومتحف المجوهرات بزيزينيا، والمتحف القومي بالرمل، ومتحف التحنيط بالأقصر ومتحف النوبة بجوار مقياس النيل.
كما اختار الاتحاد محافظة الأقصر ليتم بها عقد المؤتمر الأول للتأمين متناهي الصغر والذي ينظمه الاتحاد تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، ووقع اختيار الاتحاد على تلك المحافظة نظراً لأهميتها التاريخية ولما تحتويه من آثار وكنوع من الترويج السياحي لمصر.
