الأحد 17 نوفمبر
انطلقت اليوم، فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2022 في مركز دبي للمعارض في "إكسبو 2020" دبي بمشاركة وفود رسمية ومشاركين من أكثر من 174 دولة في العالم والتي توفر تقييماً حقيقياً لفرص الاستثمار في أسواق عدة حول العالم ولسوق دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر واحدة من أكثر الأقطاب الاقتصادية حيوية في العالم.
ويهدف الملتقى للتركيز على مستقبل المشهد الاقتصادي العالمي وانعكاساته على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق النمو في الأسواق الناشئة وأهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال التحفيز الاستثماري والتشريعات الاستثمارية والمرونة في دخول الأسواق الناشئة.
وافتتح معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد االجلسة الافتتاحية مؤكدا أهمية الاستثمار في المستقبل في وقت يشهد فيه الاستثمار العالمي تغيرات متسارعة بفضل عوامل عدة تأتي منها مسيرة التحول الرقمي مشددا على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار للدول.
واستقطب ملتقى الاستثمار السنوي 2022 عددا كبيرا من الشركات الناشئة والشركات القائمة على التكنولوجيا والاستدامة. ومن خلال تخصيص مساحات لعقد اللقاءات والشراكات، كانت الفرصة متاحة لممثلي هذه الشركات لبناء العلاقات وعقد الصفقات التي تساهم في تعزيز الأعمال.
واكتسب الملتقى أهمية عالمية متزايدة هذا العام لمشاركة كبار المستثمرين من دول عديدة حول العالم فيه.
وفي إطار المحور الرامي إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة، تركز الأنشطة المعدة على تمكين دخول المزيد من فرص الأعمال القادمة من مختلف أنحاء العالم. ويشمل ذلك ورش العمل وجلسات النقاش التي تقوم بإدارتها شخصيات متخصصة رائدة في مجالاتها.
كما شهد اليوم الأول حلقات مخصصة للنقاش العالمي والتي تناولت دراسة وتحليل المشهد الاقتصادي في مناطق معينة. كما عقدت مجموعة من اجتماعات الموائد المستديرة للاستثمار بمشاركة كبار المسؤوليين الحكوميين من الوزراء ورؤساء الهيئات ذات الصلة، وذلك لخلق منصة لصناع القرار الحكوميين لمناقشة النماذج الاستثمارية المجدية التي تتوافق مع المتطلبات الحكومية واحتياجات المستثمرين حول العالم.
وشهد اليوم الأول من الملتقى ايضا نقاشات مستفيضة حول المحاور الرئيسية له وتشمل الاستثمار الأجنبي المباشر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة ومدن المستقبل إلى جانب المحافظ الاستثمارية الأجنبية ومحور "مشاريع الخمسين".
وقدمّت جلسات اليوم الأول رؤى ومنظوراً لتطوير إطار عمل متين لشرح كيف يمكن للبلدان أن توسع أجندتها الخضراء لجذب الاستثمارات المستدامة. كما تطرقّت مناقشات الملتقى حول تأسيس نظام تعليمي يدعم نمو رأس المال البشري، وتوجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب مناقشات الاستثمار والجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وتضمن محور مدن المستقبل على مناقشات حول المدن الذكية وكيف ينبغي التفكير في المدن الذكية. كما ركزّت الجلسة على مساعدة المستثمرين على تجاوز التعقيدات والتحديات والفرص حول المدن الذكية في المستقبل. وسلطّت هذه الجلسة الضوء أيضاً على أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الخضراء والزرقاء، والاستثمار في المدن الذكية في أفريقيا لدفع التحول الاقتصادي.
وبقيادة لجنة رفيعة المستوى من الوزراء والمستثمرين والمدراء التنفيذيين الرئيسيين من مختلف الدول، سلّط محور الشركات الصغيرة والمتوسطة الضوء على استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء العلامات التجارية الدائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والوصول إلى الأسواق، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
