الجمعة 22 نوفمبر
وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية شراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي، تحصل بموجبها الشركة على قرض متوسط الأجل بقيمة 150 مليون يورو من البنك، للتوسع في شبكة النطاق العريض الداعمة لخدمات الجيل الرابع الخاصة بها.
وذكرت الشركة أن هذه الاتفاقية ستساعدها على مد شبكتها لخدمات الجيل الرابع 4G في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق الأقل من حيث الكثافة السكانية، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية للخدمات المقدمة وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وقع الاتفاق المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والذي أعرب عن سعادته بهذه الشراكة التي ستعزز مركز الشركة التنافسي في سوق الاتصالات المصرية، وفلافيا بالانزا، مديرة عمليات الإقراض ببنك الاستثمار الأوروبي في مجموعة الدول الجوار للاتحاد الأوروبي، التي ذكرت أن المشروع يعمل على تسريع وتيرة الاستثمار في بناء شبكات الهاتف المحمول، وبالتالي تيسير الوصول للخدمات الرقمية في مصر.
وحضر التوقيع توبياس كراوس نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر الذي قال إن التحول الرقمي يعد من بين الركائز الأساسية للتعاون المشترك مع مصر حاليا.
