الأحد 22 ديسمبر
قال المجلس التصديري للصادرات الهندسية، ان صادرات الصناعات الهندسية المصرية قد ارتفعت لتسجل 583,5 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير 2022، في مقابل 464,9 مليون دولار خلال نفس الشهرين من 2021، بنمو 26%.
وأوضح المجلس التصديري للصادرات الهندسية، أن صادرات القطاع ارتفعت 26% خلال فبراير الماضي لتبلغ 304 ملايين دولار في مقابل 241.3 مليون دولار في فبراير 2021.
وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال أول شهرين من 2022، ذكر المجلس أنها تتمثل في المعادن بنسبة 121%، والآلات والمعدات بنسبة 149%، والكابلات بنسبة 62، والأجهزة الكهربائية بنسبة 61%، والأجهزة المنزلية بنسبة 23.5%.
وفيما يتعلق بأهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية المصرية إليها، نوه المجلس أنه في أوروبا زادت صادرات القطاع لدول (المملكة المتحدة – سلوفاكيا – فرنسا– المانيا – اسبانيا– التشيك)، وفي آسيا لدول (السعودية – الامارات – العراق – الأردن – الكويت – لبنان – باكستان- الصين – عمان)، وفي أفريقيا لدول (ليبيا – غانا – كوت ديفوار).
وأكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري، ضرورة تعميق التصنيع المحلى للمكونات الرئيسية في العملية الإنتاجية، لافتاً إلى أهمية أن يكون هناك حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع مكونات استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي من أجل الإسهام في خفض فاتورة الاستيراد أولا وتسهيل العملية التصنيعية والتصديرية.
وأوضح أن مطالب العمل على خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية أحد أهم أوجه دعائم زيادة التصدير وتحقيق مستهدفات قد تصل بنا بنسب زيادة سنوية 40%، وكذلك إزالة الجمارك على المكونات والمستلزمات الإنتاجية بوصفها أحد عناصر التكلفة الإنتاجية، وهو ما سيجعل سعر المنتج النهائي منافس في الأسواق الدولية.
وأشار الصياد، إلى أهمية توفير معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة، لأن هذا يساهم في تيسير حصول المصدرين على شهادات المطابقة وعدم الاعتماد فقط في الحصول على هذه الشهادات من معامل أجنبية أو تابعة لشركات أجنبية، وهو ما يختصر في الوقت ويوفر آلاف العملة الصعبة
وطالب الصياد بتوفير خطوط ملاحية مباشرة إلى أفريقيا بتكلفة منخفضة، وذلك لكون السوق الأفريقي أحد أهم الأسواق الواعدة ويعد سوق قابل للمنتج المصري، الأمر الذي يجعل التواجد فيه وترويج المنتج أمر ليس بالصعب شرط التواجد بصورة سريعة وبتكاليف أقل.
