الجمعة 22 نوفمبر
توقع عدد من المطورين العقاريين في السوق المصري أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة بالسلب على السوق العقاري وان تتسبب في زيادة أسعار العقارات بنسبة 30٪.
وكان البنك المركزي المصري قدر رفع أسعار الفائدة بنسبة 1٪ لاحتواء اثار التضخم وارتفاع أسعار السلع عالمياً، كما قام بنكي الاهلي ومصر بطرح شهادات استثمار بعائد 18% لسحب السيولة من السوق من أجل تحجيم التضخم، ولكنها في واقع الأمر سحبت السيولة من السوق العقاري وأدت إلى بعض الركود وفق تصريحات المطورين.
توقع أسامة شلبي رئيس شركة أجنا للتطوير العقاري، أن تشهد أسعار العقارات في مصر قفزات سعرية كبيرة خلال الفترة المقبلة، تأثرا بانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
واوضح أن الزيادة في أسعار العقارات لن تقل عن 30% خلال الشهور المتبقية من العام الجاري.
وأكد شلبي، أن طرح شهادات استثمارية بعائد 18%، أثر بشكل سلبي على القطاع العقاري، حيث تسحب السيولة من السوق، ويتم توجيهها إلى البنوك.
ولفت إلى أن الإقبال على الشهادات منذ طرحها تجاوز 130 مليار جنيه، كان من الممكن أن يتم توجيه 30% على الأقل من هذه الأموال للسوق العقاري إذا لم يتم طرح الشهادات.
من جانبها قالت عبير عصام رئيس شركة عمار العقارية، إن الشهادات البنكية التي تم طرحها من قبل بنكي مصر والأهلي، تسبب في حالة ركود حادة في مبيعات القطاع العقاري، مع سرعة وضمان الحصول على فائدة بقيمة 18%.
ولفتت إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة، تسببت في ضعف الإقبال على شراء الوحدات العقارية والتي كانت تشهد انتعاش موسمي خلال شهر رمضان المقبل مع اقتراب عودة المصريين من الخارج.
وتوقعت أن تؤثر القرارات المصرفية الأخيرة في قدرة العملاء على سداد أقساط الوحدات، مطالبة البنك المركزي بالتوسع في إقراض الشركات العقارية والعملاء.
وأكدت رئيس شركة عمار العقارية، أن السوق العقارية ستشهد تحركات سعرية بنسبة لا تقل عن 25% في الاتجاه الصعودي، يدعمها القفزات الهائلة في أسعار مواد البناء.
