الجمعة 22 نوفمبر
في محاولة جادة للقضاء على ظاهرة انتشار السلع الغذائية مجهولة المصدر، أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022، بشأن حظر تداول مثل هذه السلع.
ونصت المادة الأولى من القرار الذي نشرت الجريدة الرسمية نصه في عددها الصادر يوم الأحد، على أن تلك السلع، يقصد بها أي منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي، سواء كانت مادة أولية أو خاما أو نيئة، مصنعة كليا أو جزئيا أو شبه مصنعة أو غير مصنعة، ويستثنى من ذلك العلف والنباتات والمحاصيل قبل حصادها، والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر، والكائنات البحرية وأسماك المزارع قبل صيدها، والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل، والتبغ ومنتجاته، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
كما أوضح القرار أنه يقصد بالمنشأة الغذائية أي منشأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء أو إنتاجه تصنيعه، أو تخزينه، أو حفظه، أو تعبئته أو تغليفه، أو استيراده، أو تصديره، أو طرحه وعرضه للبيع للمستهلك.
