الأثنين 23 ديسمبر
بعد مفاوضات استمرت16 ساعة، أقرت دول الاتحاد الأوروبي اتفاقا بشأن قانون الخدمات الرقمية الذي يحدد قواعد جديدة لشركات التكنولوجيا تلزمها ببذل مزيد من الجهد لمراقبة المحتوى على منصاتها المختلفة، مع دفع رسوم إلى الجهات المنظمة التي تراقب مدى امتثالها بتطبيق تلك الضوابط.
ويهدف القانون الجديد إلى الحد من هيمنة شركات
التكنولوجيا العالمية، ويعد بمثابة الشق الثاني من استراتيجية مكافحة الاحتكار في
الاتحاد الأوروبي.
وبموجب القانون الجديد، تواجه شركات التكنولوجيا غرامات
تصل إلى 6% من إجمالي عملياتها على مستوى العالم في حالة أي انتهاك للضوابط
المحددة، وقد يصل الأمر إلى الحظر الكامل من العمل في دول الاتحاد الأوروبي في
حالة تكرار الانتهاكات.
