الجمعة 22 نوفمبر
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بالإفراج الفوري عن السيارات المتواجدة في الدوائر الجمركية بعد التأكد من تطبيق الاشتراطات الجديدة الواردة في القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، الخاص بالإفراج الفوري للمركبات المسجلة وفق منظومة التسجيل المسبق للمشحونات.
ودعت وزارة التجارة في بيان لها كافة المستوردين بضرورة الحصول علي موافقة مسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية، قبل التعاقد لتجنب حدوث تأخير أو تعطيل الإفراج عن السيارات.
وينص قرار وزارة التجارة الصادر في يناير الماضي لتنظيم استيراد سيارات الركوب حتي 8 مقاعد، وجود مراكز صيانة معتمدة وموزعة جغرافيا تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنوياً بالسوق المحلي، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل، علي ان يتم تكليف مصلحة الرقابة بالتأكد من الاشتراطات السابقة ومنح موافقة قبل الاستيراد.
ويهدف القرار إلي التأكد من توافر اشتراطات السلامة والأمان في السيارات الواردة للسوق المحلي، وضمان توافر خدمات ما بعد البيع عبر سلسلة مراكز صيانة معتمدة في كافة محافظات الجمهورية، وضمان جودة الصيانة التي تتم على المركبات، وأيضا توافر قطع الغيار الأساسية للمركبات بما لا يخل بالمواصفات الفنية بالمركبة، فضلاً عن تعزيز عوامل الأمان بما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية.
