الجمعة 22 نوفمبر
توقع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو 5٪ خلال العام المالي المقبل 2022-2023، مقابل 5.7٪ بنهاية العام المالي الجاري، مشيرا الي أن تحسن الطلب على صادرات الغاز المصري وتحقيقه عوائد جيدة في ظل ارتفاع أسعاره سيكون له دور قوي في الحفاظ علي معدلات النمو علي المدي المتوسط.
وأشار تقرير
البنك حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية الصادر حديثا، الي أن ارتفاعات أسعار
القمح والسلع الاستراتيجية والمنتجات الغذائية والنفط عقب اشتعال الحرب الروسية
الأوكرانية سيكون له تأثير سلبي علي النمو، ولكن سيكون للإصلاحات الاقتصادية
المدعومة من البنك الدولي وصندوق النقد دورا حيويا في تعزيز ثقة المستثمرين،
وتحقيق الانضباط المالي.
ورصد التقرير
مجموعة من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري من بينها تراجع القدرة التنافسية
الحقيقية نتيجة ارتفاع سعر الصرف، وحالة عدم الاستقرار الإقليمي، والتراجع المتوقع
في معدلات النمو في الاقتصاديات الشريكة.
