أشاد صناع ومستثمرون وخبراء اقتصاديون بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعودة إلى النظام القديم للاستيراد، من خلال مستندات التحصيل، واستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على الاستيراد، وذلك بهدف توفير الاحتياجات اللازمة للصناعة لتمكينها من مواصلة نشاطها الإنتاجي وعدم توقفها.
وقال صناع
ومستثمرون وخبراء إن هذه التوجيهات الرئاسية تمثل "طوق نجاة" للصناعة
المصرية، وجاءت في توقيت مناسب للغاية، وتعد قرارا "عادلا، وتعبر عن استجابة
الرئيس لمطالب قطاع الصناعة، ولكنهم طالبوا بضرورة التأكد من سرعة تنفيذ هذه
التوجيهات.
وأضافوا أن
القرار سيسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية لكل الصناعات، بما يتيح توافر المنتجات
للمواطنين في الأسواق، ويسهم فى عدم ارتفاع الأسعار.
كما دعوا إلى
إقامة عدة مشروعات برأسمال مصري خالص تعمل في إنتاج الخامات ومستلزمات الإنتاج
لتوفيرها للسوق المحلية، بدلا من استيرادها، بهدف دعم الصناعة المحلية وزيادة
القيمة المضافة.
وكان الرئيس
السيسي قد وجه خلال اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية والدكتور مصطفى
مدبولي رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي باستثناء مستلزمات
الإنتاج والمواد الخام من ضوابط الاستيراد الأخيرة، ليلغي بذلك قرار البنك المركزي
الصادر في فبراير الماضى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات
الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية
والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها
بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.
وتسبب هذا
القرار منذ تطبيقه في شكاوى عديدة بين المصنعين، وسط أنباء عن توقف العمل في بعض
المصانع، نتيجة قلة المواد الخام والمستلزمات المستوردة.