2022/05/17

مصنعون: يجب وضع استراتيجية التنمية الصناعية لمدة 5 سنوات

أكد عدد من المصنعو ن على ضرورة وضع خطة استراتيجية للتنمية الصناعية خلال الخمس سنوات المقبلة تستند إلى إنشاء مجتمع صناعي متكامل مع التركيز على الصناعات كثيفة العمالة و الصناعات التي تحتاجها الدولة لتقليل فاتورة الاستيراد.

وأكد المصنعين أن الإعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية التي أعلن عنها رئيس الوزراء أمس في مؤتمر الحكومة لكيفية مواجهة الأزمة العالمية ستفتح شهية المستثمرين وتؤدي إلى ضخ استثمارات جديدة.

وكان رئيس الوزراء أعلن أمس –الأحد- عن إطلاق قانون جديد يعفى المنشآت الصناعية والتنموية فى مدن الجيل الرابع، وفى أنشطة معينة، من الضرائب لفترة ما بين 3 إلى 5 سنوات من وقت تشغيل المشروع بخلاف المزايا الأخرى، إلى جانب التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية التى تمنح موافقة واحدة للمشروع لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وحل مشكلة الحصول على الأراضى الصناعية عبر التحول لنظام حق الانتفاع.

وأكد أن إجراءات الدولة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع.

من جانبه قال هانى أمان، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى للشركة الشرقية للدخان، إن مشروع قانون إعفاء المنشآت الصناعية والتنموية من الضرائب، سيكون حافزًا تشجيعيًا قويًا خلال الفترة المقبلة.

ولفت الى أن الدولة باتت تتفاعل بوتيرة سريعة مع المتغيرات العالمية المختلفة وآثارها على الاقتصادين المصرى والعالمي، مشيرًا إلى أن الفترة الراهنة تحتاج إلى تحرك مكثف لتشجيع الاستثمار.

وأكد أن الصناعة يجب أن تكون ركيزة خطة التنمية والتطور للاقتصاد المصري، مشددًا على أن الاقتصاد سينهض بالصناعة فى المقام الأول.

فيما قال هانى برزي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لـشركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن قرارات رئيس الوزراء المعنلة أمس –الأحد- تعد حوافز تشجيعية وذات مغزى.

وأشار إلى أن السوق المحلية بحاجة لأى قرارات من شأنها تسهيل عملية الاستثمار والصناعة خلال الفترة الراهنة، بهدف تشجيع الاستثمار والابتعاد عن البيروقراطية.

وأوضح أن المعطيات الأخيرة والمتغيرات العالمية أكدت ضرورة وجود استراتيجية واضحة للتنمية الصناعية تحول مصر إلى دولة صناعية.

وطالب «برزى»، بحوار مجتمعى لوضع استراتيجية لتنمية الصناعة لـمدة 5 أعوام مقبلة، توفر حلولًا ومميزات وحوافز بهدف إيجاد مجتمع صناعى متكامل.