الأحد 17 نوفمبر
ذكرت شركة "برايم" في أحدث تقرير لها أن الحكومة المصرية تبحث الآن وقف مزاحمة استثماراتها للقطاع الخاص من خلال الخصخصة وتخفيض حصتها السوقية فى جميع الصناعات، باستثناء الصناعات الإستراتيجية مثل قناة السويس.
وقالت الشركة إن هذا
الانطباع ترسخ بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس
الوزراء، والذي تناول خلاله خطة الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية
الحالية، ومن بينها حديثه عن تحفيز النشاط في البورصة المصرية.
وأشادت
"برايم" بما أعلنه رئيس الوزراء بشأن اعتزام الحكومة بيع حصص فى 12 شركة
مملوكة للدولة، مشيرة إلى أن ذلك سيجلب الكثير من السيولة والزخم الذى تحتاجهُ
البورصة المصرية.
وتوقعت الشركة أنه في
حالة حدوث اهتمام كاف بالبورصة المصرية، فإن ذلك قد يحفز مزيدا من الشركات على بحث
إمكانية إجراء الطروحات العامة الأولية وذلك بشرط توافر السيولة.
وأشادت برايم أيضا بما
ذكره مدبولي عن رغبة الحكومة في خلق بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين، وعزمها على
إزالة الكثير من الإجراءات الروتينية القديمة والحواجز البيروقراطية، إلى حد إصدار
"ترخيص ذهبي" خاص للمشروعات التى تعتبر ذات أهمية وقيمة عالية، وهي رخصة
واحدة يصدرها رئيس الوزراء، وتجُب جميع الموافقات والاشتراطات المصدرة من جهات
أخرى.
وتبنت "برايم"
رؤية مستقرة للاقتصاد المصرى على المدى القصير، على أن تتحول إلى
"الإيجابية" على المدى الطويل، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية بذلت قصارى
جهدها للحفاظ على مسار الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى نحو مستويات ما قبل الحرب
الروسية الأوكرانية.
