أعربت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استعدادها الدائم للحوار مع جميع المطورين العقاريين لضبط السوق العقاري.
وقالت الوزارة إن مثل هذا الحوار يمكن أن ساهم في وضع حلول لتخطي الأزمة
الحالية الناجمة عن ارتفاع أسعار مواد البناء.
وكشفت الوزارة عن قيامها بوضع مجموعة من الآليات لضبط السوق العقاري
بالتعاون مع المطورين لخدمة العميل، الذي يعتبر الطرف الثالث في المنظومة.
وأشارت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تدرس بشكل دائم طلبات المطورين
فيما يتعلق بأليات طرح الأراضي، وتتخذ ما يناسب القطاع من إجراءات، بما يخدم أطراف
المنظومة.
وبالنسبة للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، ذكرت الوزارة أنه سيتم
الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل في 30 يونيو المقبل، وستضم مركز المال
والأعمال بمنطقة الأعمال المركزية، وبها 20 برجًا باستخدامات متنوعة، منها السكني
والإداري والتجاري، والبرج الأيقوني، الذي يعد أحد الأبراج العشرين بالمنطقة
نفسها.
وأشارت إلى أن الحي الحكومي بدأ بالفعل في استقبال الوزارات، واستضاف عدة
اجتماعات لمجلس الوزراء.