الجمعة 22 نوفمبر
تنتظر الحكومة المصرية موافقة مجلس إدارة البنك الدولي للحصول علي تمويلات بقيمة 380 مليون دولار لتسهيل شراء ما يوازي 700 ألف طن من القمح المستورد بحسب بيانات نشرتها وكالة رويتزر.
ووفقا للوثيقة التي اطلعت عليها رويترز ستحصل مصر أيضا علي تمويلا بقيمة 117.5 مليون دولار، ستوجه لزيادات الطاقات التخزينية من خلال بناء صوامع جديدة، وتطوير أصناف جديدة من القمح عالي الإنتاجية في المزارع المحلية.
كما ستحصل الحكومة المصرية أيضا علي تمويل بقيمة 106.9 مليون دولار من المفوضية الأوروبية سيتم توجيه 80.2 دولار إلي تحسين طاقات تخزين القمح و 26.7 مليون دولار لدعم مزارع الصغيرة والمتوسطة.
وبذلك يصل مجمل التمويلات المنتظرة من جانب البنك الدولي والمفوضية الأوروبية لدعم منظومة القمح في مصر بنحو 600 مليون دولار.
ويعد هذا التمويل جزء من برنامج الأمن الغذائي تم الإعلان عنها في وقت سابق للدول الشرق الأوسط التي تضررت من الحرب الروسية الأوكرانية والبالغ قيمته 225 مليون يورو.
وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح عالميا، حيث يصل متوسط استهلاك 18 مليون طن، وتتوقع الحكومة تدبير نحو 10 ملايين طن محليا خلال موسم الحصاد الحالي، حيث تشير الأرقام الي تحسن نسب توريد القمح المحلي بنسبة تصل الي 18٪ عن ما تم توريده خلال العام الماضي، فيما تتوقع استيراد ما يزيد عن 8 ملايين طن من الأسواق العالمية.
ويعاني سوق القمح العالمي من اضطرابات شديدة ونقص في المعروض مع نشوب الحرب في اكبر بلدين منتجين للقمح عالميا وهما روسيا وأوكرانيا، وتعطل الامدادات من منطقة البحر الأسود ما ادي الي طفرات سعرية غير مسبوقة، وزاد الأمر سوءا بقرار الهند احد أكبر منتجي القمح بحظر صادراتها حفاظا علي استقرار أسواقها الداخلية.
