الجمعة 22 نوفمبر
طالب أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بضرورة دعم المستثمرين بمزيد من الحوافز، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الصناعة.
وانتقد أعضاء اللجنة قيام الهيئة بزيادة مقابل حق الانتفاع على المصانع القائمة بالمناطق الحرة، كما طالبوها بتقديم بيان واضح عن حجم الاستثمارات قبل وبعد تعديل قانون الاستثمار.
وحث النائب أحمد سمير رئيس اللجنة على ضرورة تشجيع المستثمرين وليس التضييق عليهم، مشددا على أن المنافسة أصبحت شرسة، والعديد من الدول تقدم تيسيرات كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة لمناقشة وإقرار مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2022 - 2023.
وبلغ إجمالى تقديرات الموازنة للهيئة 6 مليارات و97 مليونا و600 ألف جنيه للعام المقبل، مقابل 7 مليارات و434 مليونا و948 ألف جنيه للعام المالي الحالي.
وانتهت الجلسة بالموافقة على مشروع الموازنة.
